أكد الرئيس التنفيذي لشركة «كاندرايم» انطون برندر أن أسعار النفط الحالية تعد أقل من نقطة التعادل في ميزانية غالبية دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت، مشيراً إلى انتقال معظم دول الخليج إلى مرحلة العجز المالي مع وصول سعر البرميل لحاجز 50 دولاراً.وقال برندر خلال ندوة نظمتها «الشركة الكويتية للاستثمار» مؤخراً، عن التوقعات الاقتصادية والاستثمارية لعام 2016 استضافت من خلالها كلاً من الرئيس التنفيذي في «كاندرايم»، وكبير الاقتصاديين فلورنس بيساني، أن دولاً عديدة اعتمدت على الائتمان المحلي بشكل كبير ما دفع نحو نمو الائتمان بشكل أكبر من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. وأوضح أن رغبة أعضاء «أوبك» الضغط على إنتاج النفط الأمريكي أدت بدورها إلى انخفاض أسعار النفط، متوقعاً انخفاض إنتاج النفط الأمريكي بشكل حاد في العام 2016 ومعاودته للارتفاع بشكل بسيط في العام 2017 وتوقع برندر أن يواصل إجمالي الناتج المحلي في الأسواق العالمية تراجعه خلال العام المقبل وذلك امتداداً للتراجعات التي حدثت خلال العام الحالي، موضحاً أن رغبة أعضاء أوبك في الضغط على إنتاج النفط الأمريكي أدت بدورها إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد.وقال برندر: «بعد الأزمة المالية العالمية اعتمدت العديد من الدول على الائتمان المحلي في دعمها للطلب المحلي، مما دفع نحو نمو الائتمان بشكل أكبر من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، والحال ينطبق على الأسواق الناشئة مثل البرازيل وتركيا وروسيا والصين باستثناء الهند. مما أدى بدوره إلى ارتفاع الدين العام بنسبة أعلى من معدلات إجمالي الناتج المحلي، وبشكل خاص في الصين». من جهته أكد مدير صناديق الأسهم العالمية في الشركة الكويتية للاستثمار خالد الدهيم حرص الشركة على تنظيم هذا الحدث بشكل سنوي بالتعاون مع شركـة Candriam Investors Group»، وهو من بنوك أوروبا الرائدة، للكشف عن التوقعات الاقتصادية والاستثمارية للعام المقبل التي من شأنها أن تساهم في تحديد بوصلة المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية للسنة القادمة في ظل التطورات التي شهدتها أسواق العالم والمنطقة خلال العام الجاري.وفيما يخص العملات قال برندر: «خلال العام الجاري شهدت أغلب عملات الأسواق الناشئة انخفاضاً أمام الدولار الأمريكي، فيما شكلت في بعض الأسواق الناشئة، هذه التراجعات، مخاطر مالية عالية»».وواصل «وفي الوقت الذي شهدت معدلات الدين ارتفاعات في الأسواق الناشئة، تراجعت مستويات الدين الخاصة بالقطاع الخاص في الأسواق الناشئة بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، فيما استقر الدين العام في السوق الأمريكي والكندي والأسترالي ومنطقة اليورو واليابان وبريطانيا».