بروكسل - (وكالات): توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 إلى اتفاق لإقرار «سجل أوروبي لبيانات الركاب» يسمح بكشف معلومات شاملة عن المسافرين على الرحلات الجوية في سياق مكافحة الإرهاب قبل درس مستقبل فضاء شنغن لحرية التنقل الذي بات مهدداً. والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزراء الداخلية في بروكسل يفترض أن يبدد التحفظات الأخيرة للبرلمان الأوروبي الذي رأى أن هناك إشكالية في المدة التي يمكن خلالها تخزين البيانات التي تبلغها شركات النقل الجوي إلى الدول الأعضاء دون «حجب» العناصر التي تسمح بالتعرف إلى المسافرين. وقال وزير داخلية لوكسمبورغ إتيان شنايدر الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الممثل للدول الأعضاء «بعد سنوات من المباحثات توصلنا أخيراً إلى اتفاق حول سجل أوروبي لبيانات الركاب». وملف «سجل بيانات الركاب» سيسمح بكشف معلومات مختلفة عن المسافرين في الرحلات الجوية في إطار مكافحة الإرهاب، استناداً إلى معطيات تسلمها شركات الطيران للدول. والملف المطروح منذ 2011، كان يتعثر جراء الخلافات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. لكن الضغوط لإبرامه بسرعة ازدادت إثر اعتداءات باريس الشهر الماضي. وقال شنايدر بعد اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي «في أجواء بناءة أعلنت الدول الأعضاء موافقتها على فترة زمنية من ستة أشهر». وكانت فرنسا ترغب أصلاً بفترة زمنية من سنة واحدة لكنها وافقت على إبداء مرونة حول هذه النقطة. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف «قطعت جميع الدول الأعضاء تعهداً بأن يشمل سجل بيانات الركاب كل الرحلات بين الدول الأوروبية ورحلات شارتر». وعلى اللجنة البرلمانية المكلفة بالملف أن تبت في الاتفاق المقترح من الدول الأعضاء قبل أن يصوت النواب الأوروبيون عليه مطلع 2016. وفي حال تم تبنيه فسيطبق في كل الدول الأعضاء. وسيكون لكل دولة سجل خاص بها ببيانات الركاب على أن تتمكن من تقاسم المعلومات مع دول أخرى في شروط لم تحدد بعد. والهدف من ذلك تحديد الأشخاص الذين ليس لهم بالضرورة صلة بالإرهاب، لكن تحليل المعلومات قد يكشف تورطهم ويؤدي تاليا إلى فتح تحقيقات. وبدأ الوزراء بدرس ملف أكثر صعوبة مرتبط بأزمة الهجرة التي لاتزال تهز وحدة الاتحاد الأوروبي. وتتعرض اليونان المعبر الرئيس لدخول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي لانتقادات متزايدة لجهة عجزها عن ضبط الحدود الداخلية لفضاء شنغن. وأعرب مسؤولون أوروبيون علناً عن مخاوفهم من إعادة النظر في حرية التنقل في المنطقة، التي تشكل إنجازاً للاتحاد الأوروبي. وبما أن الحدود الخارجية لم تعد تلعب دور الضابط، أعادت دول مثل ألمانيا والنمسا فرض مراقبة مؤقتة على حدودهما. وقوانين شنغن تسمح لها بذلك لكن لفترة لا تتعدى 6 أشهر. وفي ظل وضع لا يشهد تحسناً، اقترحت الرئاسة الحالية على الوزراء تمديداً محتملاً قد يصل إلى عامين. وقال مصدر دبلوماسي «الأمر لا يتعلق بتعليق العمل بفضاء شنغن» بل «إنها مبادرة للتحقق من أن الدول لن ترغب في الخروج من هذا الفضاء» إذا لم تتحسن الأوضاع في اليونان. وحيال الضغوط قرر اليونانيون تنشيط «الآلية الأوروبية للدفاع المدني» للحصول على مساعدة في العديد والعتاد. كما قبلت أثينا بعملية لهيئة «فرونتكس» الأوروبية المكلفة بحماية الحدود الخارجية، عند حدودها مع مقدونيا وكذلك بنشر فريق دعم اوروبي في الجزر في بحر إيجه. وقال كازنوف «الاستراتيجية الحقيقية اليوم هي أن نأخذ في الاعتبار الصعوبات التي تواجهها اليونان ونساعدها في تجاوزها».من ناحية أخرى، احتجزت السلطات التركية خلال الأيام الأربعة الماضية نحو 3000 مهاجراً كانوا يعتزمون عبور مياه بحر إيجه للوصول إلى اليونان.وجاءت هذه الاعتقالات في إطار عملية كبيرة أطلقت غداة توصل تركيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.وفي قمة في بروكسل، تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم 3 مليارات يورو «3.2 مليارات دولار» نقداً إضافة إلى تنازلات سياسية إلى أنقرة مقابل تعاونها في وقف تدفق اللاجئين الذي تسبب بأسوأ أزمة لاجئين تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ووصل أكثر من 886 ألف مهاجر إلى أوروبا بحراً حتى هذا الوقت من العام، طبقاً لأرقام الأمم المتحدة الرسمية. ولقي نحو 600 من بينهم مصرعهم أثناء عبورهم مياه المتوسط، بحسب منظمة الهجرة الدولية.