كتب أنس الأغبش:أكد اقتصاديون ونواب أن تجاوز سقف الدين العام الـ60% من الناتج المحلي لن يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني إذا ما تم استخدام القروض في مشاريع بنى تحتية ذات مردود مالي جيد.وفشلت الحكومة مؤخراً، في إثناء مجلس النواب عن تمرير مشروع بقانون يضع سقفاً للدين العام عند %60 من إجمالي الناتج المحلي، فيما قال وزير المالية إن إقرار قانون يحدد سقف الاقتراض، يترتب عليه خفض المصروفات الحكومية لتتناسب مع مستوى الدخل.