شكلت «بحرين بزنسيز» -المنظم الرئيس لـ»قمة مينا الصناعية 2016» بالتعاون مع «مركز مينا للاستثمار»- الشريك الاستراتيجي في القمة، لجنة توجيهية تضم 5 بحرينيين مهمتها وضع محاور القمة لتكون متخصصة تستقطب المهتمين والمنشغلين بالقطاع الصناعي ورفدها بموضوعات الساعة الأكثر أهمية على الساحة الصناعية.وتهدف اللجنة إلى ضمان خروج القمة بأفضل النقاشات وأقربها إلى اهتمامات القطاع، إلى جانب إرشاد الجهة المنظمة إلى أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف المرجوة من القمة التي ستنطلق بنسختها الأولى في الربع الأول من العام 2016 من البحرين.وضمت اللجنة التوجيهية 5 من الخبراء البحرينيين المتخصصين في القطاع الصناعي، والاستثماري، وهم: نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكرير والتسويق في «بابكو» إبراهيم طالب، رئيس مجلس إدارة واحة بيتك الصناعية الصناعية التابعة لبيت التمويل الكويتي أسامة الخاجة، الوكيل المساعد للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالكريم الراشد، د.هناء كانو المتخصصة في شؤون الاقتصاد بمجلس التنمية الاقتصادية، ومديرة مركز مينا للاستثمار وحيدة الدوي.واختار أعضاء اللجنة التوجيهية للقمة، عدداً من المحاور التي يجب مناقشتها في ظل تسليطها الضوء على قطاع من أبرز القطاعات الاقتصادية حيوية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المتمثلة في تذبذب أسعار النفط، من بينها: التطرق إلى استدامة الموارد البشرية العاملة في القطاع الصناعي، ومدى تطور الصناعات التحويلية، طرق زيادة الاستثمار المتبادل والتعاون الصناعي بين دول منطقة مينا، بالإضافة إلى عدم إغفال دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، منوهين أن القمة يجب أن تتميز بالخروج بتوصيات يتم متابعتها وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع. يذكر أن معدل مساهمة القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون في الوقت الراهن يبلغ 10% وذلك بحسب تقديرات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد التقرير الاقتصادي النصف سنوي الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أنه وفي ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي لنمو يصل إلى 4.2% عام 2014، بقيمة إجمالية تشارف 1.7 تريليون دولار، فإن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض الصناعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي، لاسيما القطاع الصناعي.