مصر تستعد لإعادة صياغة شاملة للدستور

قال رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري عمرو موسى إنه لم يتم اعتماد أي مادة بشأن صياغة نص لمدنية الدولة حتى الآن، في حين أشار المتحدث باسم اللجنة إلى أنه من المرجح إجراء إعادة صياغة شاملة للدستور.فقد قال رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور عمرو موسى إنه لم يتم اعتماد أي مادة بشأن صياغة نص لمدنية الدولة حتى الآن.وأضاف موسى أن اللجنة لم تناقش بعد مسألة نسبة الأصوات اللازمة لإقرار الدستور عندما يطرح في استفتاء بعد أن تنتهي اللجنة من صياغته.من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي في مؤتمر صحفي إن التعديل قد يكون جزئيا أو كاملا، وأضاف أن التوجه العام داخل اللجنة هو إجراء تغيير شامل لدستور 2012 أو على الأرجح تعديل كل مادة من مواد الدستور أو إلغاؤها أو إضافة مواد جديدة.وأكد سلماوي أن مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزا قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة الخمسين منح الأخيرة مهلة ستين يوما للانتهاء من تعديل الدستور، وهو ما فسرته اللجنة بستين يوم عمل مما يعني أن عليها إنهاء أعمالها بعد شهرين ونصف الشهر من تاريخ بدئها بالثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري.وأضاف أن لجنة الخمسين التي انقسمت إلى ست لجان فرعية انتهت من إقرار ثلث مواد الدستور خصوصا تلك المتعلقة بالحقوق والحريات. غير أنه أوضح أن النقاش مازال مستمرا بشأن عدد من الموضوعات الهامة ومن بينها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري و"وضع الجيش" الذي ينص الدستور الحالي خصوصا على عدم الكشف عن تفاصيل موازنته.ولم تنته اللجنة بعد من حسم شكل النظام السياسي، وهل سيكون رئاسيا أم برلمانيا أم شبه رئاسي، كما أن المناقشات لا تزال مستمرة حول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية التي ستجرى عقب الاستفتاء على الدستور ستجرى بالنظام الفردي أو بنظام القائمة، وحول ما إذا كان سيتم الإبقاء أم لا على مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).ومن المرجح أيضا أن يلغي الدستور الجديد الحظر المفروض على تولي شخصيات من نظام مبارك مناصب عامة، وذلك وفقا لمسودة سربت لوسائل الإعلام.وقال عمرو موسى، وهو وزير خارجية سابق بعهد مبارك "لا أعتقد أن النقاش تطرق إلى دور الأفراد، فالجمهور سينتخب العضو الذي يرون أنه مناسب لتمثيلهم".وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد عين لجنة الخمسين في أعقاب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وعطل الدستور. وتضم اللجنة اثنين من الإسلاميين ولا يوجد بها أي ممثل لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.