كشف عضو وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم الكواري أن الوحدة تلقت خلال نوفمبر الماضي 14 شكوى ضد رجال الشرطة وقوات الأمن العام، تعلقت تسع منها بإدعاءات إساءة المعاملة، فيما ادعي في أربعة شكاوى بالتعذيب، وفي واحدة باستخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة، وباشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في تلك الشكاوى، كما استمعت الوحدة خلال نوفمبر إلى شهادة 67 شاهداً ومجنياً عليه، فيما استجوبت 28 متهماً، وسألت 31 مشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، كما عرضت 9 من الشاكين على الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة للكشف عليهم. في حين أمرت بعرض اثنين من الشاكين على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة للوقوف على حالتهم النفسية وتقدير مدى المضار النفسية الناشئة عن الوقائع المدعى بها موضوع التحقيق.وأكد الكواري أن الوحدة أنجزت تحقيقاتها بشكل نهائي في ثلاث قضايا منفصلة ادعي فيها بالاعتداء بالضرب من قبل أفراد شرطة، وأمرت بإحالة أربعة متهمين من أعضاء قوات الأمن العام للمحكمة المختصة وطلبت معاقبتهم بمقتضى المواد 75/4، 107/1، 339/1/2 من قانون العقوبات، وفيما يتصل بالحكم الصادر بتاريخ 8/11/2015 والقاضي ببراءة أحد منتسبي الشرطة مما نسب إليه من الاعتداء على شخص مجهول وإصابته بطلق من سلاح شوزن، وهي الواقعة التي كانت وحدة التحقيق الخاصة قد رصدتها من خلال تصوير فيديو تم بثه وتداوله عبر موقع إلكتروني، فإن الوحدة قد تدارست ذلك الحكم وانتهت إلى عدم قبوله لأسباب قانونية وواقعية تتعلق بالدليل، ومن ثم قررت الطعن عليه بالاستئناف وتحدد لنظر الطعن جلسة 29/12/2015 أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية.وسبق أن التقى المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة الثلاثاء 24/11/2015 بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بجمع من المحامين وعلى رأسهم رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع وألقى محاضرة في اختصاصات الوحدة والتعريف بالمبادئ والقواعد الدولية التي تعتمد عليها في القيام بمهامها.