قمرت - (وكالات): أعلن ممثلون عن الأطراف المعنية في الأزمة الليبية في تونس التوصل إلى إعلان مبادئ لاتفاق سياسي يفترض أن يقره البرلمانان المتنازعان في ليبيا لإنهاء النزاع الذي يمزق البلاد، بينما أعلن أمين عام الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف مستعد «لمساعدة» حكومة وحدة وطنية ليبية إن طلبت ذلك، علماً بأنه يرفض أي عملية عسكرية للحلف في البلد. ووصف الاتفاق المبدئي بأنه «لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم».وصرح عوض محمد عوض عبد الصادق نائب رئيس برلمان طرابلس الذي لا يعترف به المجتمع الدولي أن إعلان المبادئ يشكل «لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم». وأضاف في ختام مباحثات بين ممثلي البرلمانين في قمرت في ضاحية العاصمة التونسية إنها «فرصة تاريخية» لن تسنح ثانية.وأكد «توصل وفدي المؤتمر الوطني العام والبرلمان المنحل في طبرق إلى اتفاق مبادئ لحل الأزمة الليبية بعد اجتماعهما لمدة 48 ساعة في ضواحي تونس العاصمة. وهذا الاتفاق لن يصبح نافذاً إلا بعد مصادقة الهيئتين المذكورتين عليه. ووصف عبد الصادق الاتفاق المبدئي بأنه قفزة في المسار الصحيح لإقرار حل سياسي بليبيا يقوم على قاعدة سليمة، وينطلق من توازن تشريعي واختيار حكومة وفاق وطني وتعديل للدستور السابق. وشدد المتحدث على أن الاتفاق تم بأفكار ليبية خالصة على أرض تونس. في السياق ذاته، أكد ممثل البرلمان المنحل في طبرق إبراهيم عميش أن الاتفاق ليبي خالص جاء بعد مفاوضات سرية، وكشف أن الطرفين رفضا أن يتم الاتفاق في دولة غير عربية، وطلبا أن يكون على أرض عربية. وقالت مصادر إن اتفاق التفاهم نص على تهيئة المناخ العام في ليبيا لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان، وأوضحت أن الاتفاق ينبني على 3 نقاط رئيسة، الأولى تهم العودة للدستور الليبي الملكي والشرعية لأنه الحل الأمثل للأزمة التشريعية. ونصت النقطة الثانية على طريقة إدارة البلاد لغاية تشكيل حكومة وفاق وطني، وذلك بتشكيل لجنة من 10 أفراد، 5 من المؤتمر الوطني العام و5 من مجلس النواب المنحل بطبرق تساعد على اختيار رئيس الحكومة ونائبيه من الطرفين المذكورين على أساس تشكيل حكومة خلال أسبوعين. أما النقطة الثالثة فنصت على تشكيل لجنة من 10 أفراد أعضاء من الطرفين لمتابعة الاتفاق الذي يحتاج إلى موافقة الأطراف الرئيسة في طرابلس وطبرق.