عواصم - (وكالات): أكد الرئيس السوري بشار الأسد عدم وجود مشكلة من جهة السلطات في تأمين وصول المفتشين الدوليين إلى مواقع تخزين الأسلحة الكيميائية، متخوفاً مع ذلك من حصول إعاقة من ناحية «الإرهابيين»، بينما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي تدخل عسكري في سوريا سيكون بمثابة «عدوان» ينتهك القانون الدولي ويزعزع الوضع في المنطقة، فيما قتل 20 شخصاً بينهم «أمير جهادي» في اشتباكات بين «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وكتيبة محلية مقاتلة شمال غرب سوريا على مقربة من الحدود التركية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال الأسد في مقابلة أجراها معه التلفزيون الصيني «سي سي تي في» أن «الأسلحة الكيميائية في سوريا موجودة في مناطق ومواقع آمنة، هناك سيطرة كاملة عليها من قبل الجيش السوري». وأضاف أن «الأسلحة الكيميائية دائماً تخزن لدى أي دولة ولدى أي جيش في شروط خاصة من أجل منع العبث بها من قبل الإرهابيين أو من قبل أي مجموعات أخرى تخريبية».وقال إن «تأمين وصول المفتشين الذين سيأتون من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، هذا طبعاً لا يوجد فيه مشكلة. قد تكون هناك عقبة وحيدة وهي عقبة أساسية، الوضع الأمني في بعض المناطق الذي ربما قد يضع بعض العقبات في وصول المفتشين».وأوضح «أنا اقصد المناطق التي يوجد فيها مسلحون. ربما يريدون عرقلة هذا العمل، ونعرف أن هؤلاء الإرهابيين يعملون تحت إمرة دول أخرى، ربما تدفع هذه الدول الإرهابيين للقيام بأعمال تعيق وصول المفتشين من أجل اتهام الحكومة السورية بعرقلة تنفيذ الاتفاق». ومن المقرر أن تتوجه لجنة المفتشين الدوليين بحلول نوفمبر المقبل إلى سوريا بهدف بدء العمل على تدمير أسلحة النظام الكيميائية.وجدد الأسد تأكيده أن مسألة تنحيه عن السلطة أمر «من اختصاص الشعب السوري فقط».واعتبر أن مسألة إعادة ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في يوليو 2014 «تعتمد على رغبة الشعب السوري».من جهته، نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حصول الجماعة على أسلحة كيميائية من سوريا رداً على اتهامات وجهتها المعارضة السورية معتبراً أن هذا الاتهام «مضحك حقاً».سياسياً، أفاد دبلوماسيون أن المفاوضات بين الأمريكيين والروس حول قرار في الأمم المتحدة يجبر دمشق على احترام وعودها بنزع سلاحها الكيميائي دخلت في طريق مسدود. ويصطدم تبني هذا القرار بإدراج النص تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بابتزاز روسيا كي تدعم قراراً ملزماً لسوريا في الأمم المتحدة. وأوضح دبلوماسي في الأمم المتحدة أن «التفاصيل حول كيفية المضي قدماً في نزع السلاح هي بشكل عام موضع اتفاق لكن كل شيء يصطدم بوسائل تطبيقه، وهذا يعود إلى الأمريكيين والروس في مجلس الأمن الدولي». في المقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه من الممكن التوصل الأسبوع الجاري إلى قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص إزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا رغم الاعتراضات الروسية الشديدة. وأكد فابيوس مجدداً أن باريس تريد «قراراً قوياً وملزماً» لكنه طرح «3 شروط» وخصوصاً أن ينص القرار على «إمكان اتخاذ تدابير تحت الفصل السابع» في حال عدم احترام دمشق تعهداتها في إزالة أسلحتها الكيميائية. وقال إنه يتوجب إحالة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا «أمام القضاء» وأن يتمكن مجلس الأمن من الانعقاد «في أي وقت» بشأن هذا الملف الذي يعتبر «خطراً على السلام والأمن الدوليين». من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة السورية رصد مبلغ 250 مليون دولار أمريكي من موازنة 2014 لإعادة إعمار بعض المناطق المتضررة من النزاع السوري المستمر منذ نحو 30 شهراً. ميدانياً، قتل 20 شخصاً بينهم «أمير جهادي» في اشتباكات بين «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش» و»لواء عاصفة الشمال» المنضوي ضمن الجيش الحر بريف ادلب شمال غرب سوريا على مقربة من الحدود التركية، بحسب ما أفاد المرصد السوري.