كتب - حذيفة إبراهيم:قال وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، إن الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي قرار فيما يتعلق بالخطوات المقبلة بعد تحديد «النواب» لسقف الدين العام بـ60%، مشيراً إلى أنها ستتخذ قرارات معينة.وأضاف الحمادي، في رده على سؤال لـ»الوطن»، خلال المؤتمر الصحافي لمجلس الوزراء أمس، إن هناك مصاريف ملتزمة بها الحكومة كالقوى العاملة والمصاريف الأخرى التي تتعلق بأداء الحكومة لمهامها، إضافة إلى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساعدات الاجتماعية، إلا أن المصروفات عند حد معين، وهي تفوق المدخول.وأوضح أن القانون المتعلق بسقف الدين العام، جاء برغبة من السلطة التشريعية وتم رفعه إلى جلالة الملك للاعتماد النهائي، والسلطة التنفيذية ملتزمة به.وتابع «لا أريد أن أستبق الأحداث، لا يوجد قرار من الحكومة بأي خطوة مقبلة، والحكومة كسلطة تنفيذية ملتزمة تماماً بقرار السلطة التشريعية التي ارتأت أن يقف الاقتراض عند سقف معين».وبين أن هذا يعني ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات معينة كي لا تتم مخالفة القانون الذي فرضته السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.وقال إن وزارة المالية تقدمت بمذكرة تشرح لمجلس الوزراء ما سيترتب عليه في حال تنفيذ القرار من مجلس النواب، خصوصاً فيما يتعلق بما تستطيع الحكومة أن تلتزم به كمدفوعات مالية وفق الميزانية والموارد الموجودة لديها.وأشار إلى أن الحكومة ووزارة المالية ستصرف وفق ما هو متوفر والإيرادات المالية المتوفرة في الميزانية العامة، ووفق ما هو مسموح للحكومة بالاقتراض لغاية وصولها للسقف المحدد.وتابع إن «كان سقف الاقتراض والموازنة لا يكفي بسد الحاجات لجميع الالتزامات، فإنه سيتم إعادة النظر في الميزانية، وأوجه الصرف التي ستلتزم بها الحكومة».وفيما يتعلق بنظر السلطة التشريعية بمرسوم قانون يرفع سقف الدين العام لـ10 مليارات دولار، أكد أن ذلك شأن آخر، ولا يجوز أن يتم الدمج بين القرارين، إذ كل منهما يسير في مسار منفصل، إذ سيكون حينها لكل حادث حديث.وتابع «بالأمس سمعنا قرار اللجنة المالية للنواب بالموافقة على رفع سقف الدين العام، وهو أيضاً بيد السلطة التشريعية، أما ما ذكر في مجلس الوزراء، يتحدث عن قانون تحديد سقف الاقتراض، الذي تلتزم به الدولة، ولن نربط الأمرين معاً».وفيما يختص بتشجيع الاستثمارات اللوجستية في البحرين، أكد الحمادي أن هناك فرصاً يجب استغلالها، وأن بعض الأنشطة تم إدراجها أو تعديلها فيما يتعلق بذلك القطاع.وأوضح «وزارة الصناعة والتجارة أدرجت بعض الأنشطة وعدلت أخرى الخاصة بقطاع اللوجستي، فهي مثلاً سمحت بأن يتعدى نشاط التوصيل إنزال الحمولة من السفن إلى الأرصفة، وسمحت بأن يكون لغاية وجهته النهائية، وهو ما يرفع من أعداد الشركات المنافسة، والخدمات وفرص العمل».وبين أنه تم افتتاح حدود الملكية الأجنبية فيما يتعلق بنشاط التغليف بعد أن كانت محدودة، والآن يمكن أن تصل لغاية 100% من ملكية الشركة للمستثمر الأجنبي.أما وكلاء شركات البواخر والشحن البحري والجوي، سيتم السماح بالملكية الأجنبية بنسبة لا تتعدى 49%، بعد أن كان ممنوعاً عليها، وهو ما يفتح الباب للشراكة مع الشركات الأجنبية.وأكد أنه تم استحداث بعض الأمور الجديدة الخاصة بالخدمات اللوجستية منها إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، مع السماح للشركات الأجنبية للتملك بنسبة 100% منها، والمقصود بها بعض الخدمات كإعادة التصدير للوجهة النهائية وما يتبعها من التغليف والتعليب أو التصنيع الخفيف الذي يقدم إضافة لبعض الخدمات الأخرى، والهدف منه زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي.وأشار الحمادي إلى أن نجاح القطاع اللوجستي يعني نجاح الصناعات الأخرى، وفتح الباب أمام الصناعات الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة.وبين أن التفكير والتوجه لتنمية الاقتصاد لا يقتصر بالحديث عن القطاع اللوجستي، وإنما يشمل السياحة وزيادة الأنشطة السياحية، التي مسؤولة عنها وزارة الصناعة والتجارة، وهناك قطاعات أخرى منها الصناعية وما يحدث في ألبا من افتتاح الخط السادس للصهر خير دليل.وفيما يختص بفرض رسوم الصرف الصحي، أكد الحمادي أنه لا يوجد قرار أو قانون لهذه العملية، وإنما تصور لفرض رسوم على القطاع التجاري والصناعي فقط، وليس على المواطنين أو القطاع المنزلي، قائلاً «نطمئن المواطنين، خدمة الصرف الصحي لن تمس للاستخدام المنزلي والمواطنين».وأوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري تحتوي على 137 منها أحكام تقسيم الأراضي وإجراءات المسح العقاري، مشيراً إلى أنه متى ما تم إقراره بشكل نهائي سيتم نشره بالجريدة الرسمية بعد انتهاء كافة الإجراءات داخل الحكومة.وفيما يتعلق بميثاق الشرف للصحافيين، أكد أنه يؤسس لممارسة قواعد العمل وفق الأسس المهنية من خلال المعايير الموضوعة فيه، مشيراً إلى أن لكل رئيس تحرير المسؤولية في تنفيذه داخل جريدته ونقل الأسس والمعايير لمن يمارس العمل داخل الصحافة.وأكد أن مرئيات رؤساء التحرير تحولت إلى واقع من خلال الاجتماعات وبحث المواضيع، وستكون هناك اجتماعات متواصلة لبحث أي ملاحظات من أي صحيفة، فيما يتعلق بأي جانب من جوانب المشروع، مشدداً على ضرورة التفاعل الإيجابي من قبل الصحافيين وكتاب الرأي أنفسهم.وبين أن لقاء سيكون بين الصحافيين للحديث أكثر مع الجسم الصحافي حول هذا المشروع.