نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل حول أسس الصياغة التشريعية بمقر المعهد في ضاحية السيف، حاضر فيها رئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني المستشار عبدالله البوعينين ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المصرية الأسبق المستشار سري صيام.وقدمت الورشة وعاءً قانونياً للمشاركين حول ماهية التشريع وتمييزه عن القانون وبيان مدارج التشريع، والصفات العامة للدساتير فيما يتعلق بالعملية التشريعية، والمعايير الحاكمة لصناعية التشريع، ومعايير صياغة التشريع، وإجراء تطبيقات تتعلق بتحديات التشريع في عصر العولمة.وفي بداية الفعالية، قدم رئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني المستشار عبدالله البوعينين نبذة حول دور الهيئة في تقديم الفتوى والتشريع بالنظام الدستوري في مملكة البحرين، وأهمية موضوع الورشة.واستعرض نبذة حول تاريخ إنشاء الهيئة، حيث تشكلت في العام 1970 لجنة قانونية بمجلس الدولة مكلفة بإعداد وصياغة مشروعات القوانين والأنظمة وإبداء الرأي وإعطاء المشورة وغيرها، وفي العام 1972 تشكلت دائرة الشؤون القانونية وألحقت بمجلس الوزراء وتحت إشراف وزير دولة، وأنيطت بالدائرة اختصاصات جديدة مثل إعداد صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة وتمثيل الحكومة ووزاراتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم، وفي العام 2006 أصبحت الدائرة مستقلة لضمان الاستقلالية لها في أداء واجبها بما يكفل لها الحيادية في مباشرة المهام المنوطة بها، وفي العام 2010 تشكلت هيئة التشريع والإفتاء القانوني كهيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.وأكد المستشار البوعينين أن من أهم متطلبات الصياغة التشريعية السليمة التأكد من دستورية التشريع، ووضوح التشريع وتجانس مصطلحاته، واتفاق التشريع مع الاتفاقيات الدولية، واستيعاب أسس التشريع الموضوعية، والانسجام بين التشريعات الوطنية، وتجنب نشوء آثار سلبية عند تطبيق تشريع معين.من جهته، تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المصرية الأسبق المستشار سري صيام حول ضرورة توخي الدقة القانونية عند البدء في صياغة التشريعات، وبحيث يجري مراعاة المبادئ القانونية والاطلاع الكافي لإعداد التشريع باعتباره تشريعاً متتماً لمنظومة قانونية من التشريعات الوطنية النافذة وليس تشريعا مستقلا في البناء القانوني والتنظيم الدستوري للدولة.وأكد أن من بين أبرز المعايير الحاكمة لصناعة التشريع العمل على استهداف الإقناع وليس الجبر في بلورته، ومتحدثاً عن فاعلية التشريع وقابليته للتوازن بين المصالح المحمية وسائر المصالح العامة.ولفت إلى خصوصية التشريعات الجنائية في هذا الصدد لما تحمله من ضوابط قانونية ترتبط بوجود ردع قانوني للجناة ومن أجل بسط الأمن وضمان استقرار النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.وشهدت الفعالية مناقشات فيما بين الحضور والمستشار عبدالله البوعينين والمستشار سري صيام حول العديد من محاور الفعالية، وبما ساهم في إثراء معارف المشاركين بالمعلومات الدستورية والقانونية الهامة المرتبطة بالمعايير الواجبة عند إعداد الأدوات التشريعية وإصدار التشريعات والإجراءات اللازمة لضمان الصياغة التشريعية السليمة الخالية من العيوب القانونية وبما يجنب التشريعات الطعن في دستوريتها أو وجود ثغرة قانونية فيها.