كتب - حسن الستري:أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نمو الناتج المحلي خلال الخمس عشرة سنة الماضية من 3 مليارات و400 مليون دينار إلى 12 ملياراً و800 مليون دينار كما أكد على تراجع اعتماد الاقتصاد البحريني على النفط وقال الوزير «أساس الديمقراطية استخدام الصلاحية الموجودة عند السلطتين للوصول إلى توافقات تخدم المواطنين، وهذا توجه جلالة الملك وكل المبادرات التي خدمت المواطنين جاءت بتوجيهاته، وجلالته أعطانا الصلاحية للوصول إلى توافقات بشفافية، وعملنا معكم خلال السنوات الماضية، ومثل ما توافقنا في سنوات ارتفاع أسعار النفط، نتوافق في سنوات التحديات، هناك مجالات كثيرة في الاقتصاد البحريني يمكن أن نخدم بها المواطن».وأضاف «نستطيع أن نتخذ القرارات الجديدة بما يخدم المواطن، نحن لا نبتدي بالمواطن وابتدأنا بالأمور الأخرى، التي لا تمس المواطن مباشرة، كلما سرعنا في تحقيق الهدف ورفعنا دخل الدولة استطعنا تحقيق التوازن، لنكون على قدر الثقة التي منحنا إياها جلالة الملك».وتابع: «كلما أسرعنا في تمرير مشاريع رفع الدعم عن الأجانب والشركات كلما أسرعنا في الإنجاز وتحقيق ما نطمح له من زيادة الإيرادات»، مضيفاً «بالنسبة لتساؤلات النواب عن وضوح الموازنة فإننا نصرف الموازنة بقانون بعد إقرارها من قبل مجلسي النواب والشورى، وهناك عجز يصل إلى مليار ونصف في الموازنة بعد اعتماد سعر البرميل على 60 دولاراً، وقد انخفض إلى أقل من 40 دولاراً، ولو قدرت الموازنة على سعر برميل 30 أو 40 دولاراً، فهذا يعني أن العجز المقدر في الموازنة سيكون أكبر، لأن علينا التزامات تجاه المواطنين».وحول ما أثاره نواب عن وجود فساد مالي وإداري، طالب وزير المالية كل من لديه أدلة بالتقدم برفع شكوى مع الأدلة التي يملكها، ومن لا يريد الذهاب لوحده نحن مستعدون للذهاب معه لتقديم الشكوى معه والاستماع لأقواله ولكن لا يصح الحديث بدون أي دليل.وقال: الحكومة ليس لديها ما تخفيه بخصوص المصروفات والكل يعلم أن لدى البحرين التزامات أمنية داخل البحرين وخارجها وهو أمر نتعامل معه بكل شفافية، ونحن نؤكد المحافظة على مكتسبات المواطنين والتغلب من جانب آخر على التحديات التي يواجهها اقتصاد البحرين.وتابع: أثار بعض النواب موضوع السواحل، يجري حالياً تحديد بعض المواقع لتكون سواحل عامة للجمهور، نحن لا نعلن عن شيء إلا إذا وصل للمراحل النهائية، ولكن بما أنه تم التطرق للأمر وهو أساساً خارج الموضوع، أجبنا عليه.من جهته، قال وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي إن تمرير برنامج عمل الحكومة من قبل مجلس النواب يعتبر فخراً للبحرين بأنه لا يتم البرنامج إلا بالموافقة والتوافق مع السلطة التشريعية وهو ما حصل باعتماده في نسخته الأخيرة بعد التعديلات الدستورية».وأضاف «يشمل البرنامج الكثير من المشاريع والحكومة ملتزمة به وهناك أدوات رقابية دستورية بالإمكان استخدامها من قبل مجلس النواب ومساءلة الحكومة حول ما يراه المجلس».وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في برنامج عملها ولن تتوقف، كما إنها ملتزمة بالموازنة وبتقلبات أسعار النفط مما يؤثر على الموازنة وهناك فرق عمل لتخفيض مصاريف الدخل وخفض المصاريف لإيجاد حل للتحديات التي نواجهها إضافة لتنويع مصادر الدخل، وتجري إعادة النظر في الإجراءات.