وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، إلى البدء بتنفيذ مبادرات وتوصيات فرق العمل المكلفة بخفض المصروفات المتكررة، والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة منها، ووضع الأطر التنفيذية والزمنية المطلوبة.وأثنى سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية وتسلمه خلاله التقرير النهائي للجنة الوزارية لضبط الإنفاق حول عمل الفرق الست، على التزام فرق العمل المكلفة بخفض المصروفات المتكررة بتقديم مقترحاتها وتوصياتها وآلية تنفيذها إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في الموعد المحدد.واستعرض سموه مضمون التقرير وما تضمنه من مبادرات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تهدف لتحقيق وفورات لا تقل عن 30%، ما يؤكد حرص الحكومة والتزامها بكافة أجهزتها بأن تبدأ بنفسها في التعامل المسؤول مع المتغيرات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر البيع العالمي للنفط وفق منهجية تضمن الاستدامة في مختلف أوجه التنمية الوطنية ومكتسباتها المتحققة والاستقرار المالي والإدارة المثلى لكافة الموارد.وأشاد سموه بجهود بذلتها اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وفرق العمل الست خلال الشهرين الماضيين، من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانيات والمتابعات الدقيقة لكل ما يتعلق بمسؤولية كل منها في ترشيد استخدام ميزانيات المصروفات المتكررة ومراعاة الحفاظ على مستويات الإنتاجية وجودة الخدمات والمكتسبات المحققة للمواطنين وحقوق الموظفين في مختلف المواقع الإدارية.ونبه سموه إلى ما تحلت به المبادرات المتخذة من توجه عملي ومراجعة شاملة للأنماط الإدارية ووضع الخطط الموحدة وتحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف الجهات، بما من شأنه التوصل إلى أهداف وضعتها اللجنة التنسيقية للإسهام في استقرار الوضع الاقتصادي واستدامة الموارد المالية بشكل يسهم في حفظ مكتسبات المواطنين، إضافة إلى ما تسهم فيه من تحقيق التطوير في الأساليب الإدارية المتبعة.وسلمت فرق العمل الست تقاريرها الأسبوع الماضي إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، وبدورها رفعت تقريرها النهائي إلى اللجنة التنسيقية.والفرق الست هي الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية برئاسة وزير الأشغال والبلديات، الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف السفر والمواصلات برئاسة وزير المواصلات والاتصالات، الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف الإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف الإعلانات والمطبوعات والاشتراكات برئاسة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، الفريق المعني بمراجعة وخفض مصاريف نظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، والفريق المعني بتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية برئاسة وكيل وزارة الصحة.