حددت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة جلسة 12 يناير المقبل، لنظر قضية 24 متهماً ـ 12 منهم محبوسين ـ بتفجير حافلة لوزارة الداخلية في سترة أسفرت عن مقتل شرطيين وإصابة 6 آخرين بتاريخ 28 يوليو 2015، حسب ما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي على حساب النيابة بـ»توتير».وأعلن الحمادي انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون نفذت عملية تفجير حافلة لوزارة الداخلية أسفر عنها قتل فردين من قوات حفظ النظام وإصابة 6 آخرين.وأحيل 24 متهماً إلى المحكمة المختصة ـ بينهم 12 محبوسين ـ وأسندت إليهم تهم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها، وقتل أفراد الشرطة والشروع في قتل آخرين، وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية. ووجهت للمتهمين تهم صناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير، وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة، والدخول والخروج إلى البحرين بطريقة غير مشروعة.وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً بتاريخ 28 يوليو الماضي من مديرية شرطة العاصمة مفاده وقوع انفجار في منطقة سترة أسفر عنه قتل رجلي شرطة وإصابة ستة آخرين. وبإجراء التحريات من قبل إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى المتهمين مرتكبي الواقعة، حيث أسسوا جماعة إرهابية وضموا إليها عدداً من المتهمين بناء على توجيهات من متهمين موجودين في إيران بغرض تنفيذ أعمال إرهابية واستهداف رجال الشرطة. وكلف عدد من المتهمين ـ أحدهم عضو في إحدى الجمعيات السياسية ـ بتمويل تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها، بينما علم أحد المتهمين بمخطط الجريمة ومرتكبيها ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك.وضبط بحوزة بعضهم مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع، فيما أخفى أربعة من المتهمين مجموعة من أعضاء جماعة إرهابية صدرت بحقهم أحكام جنائية وأوامر ضبط. وساعد خمسة متهمين أحد أعضاء الجماعة الإرهابية على الخروج والدخول إلى البحرين بطريقة غير مشروعة، وتوجه إلى إيران آنذاك وتلقى تدريبات على كيفية استعمال المتفجرات والأسلحة، بعد أن تم استقباله من قبل جهات رسمية. وقبض على 13 متهماً وتم عرضهم على النيابة العامة، وبدورها استجوبتهم بحضور محامين مع بعضهم، واستكملت إجراءات التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.