كتبت - عائشة نواز:أكد رئيس شؤون الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن تطوير العمل في ميناء خليفة بن سلمان لاستيعاب التجارة البينية لدول الخليج سيحوله إلى عنصر جاذب للكثير من الاستثمارات، فيما لفت وكيل وزارة المواصلات حسان الماجد إلى أن ميناء خليفة يمثل نقطة عبور لـ 80% من إجمالي الاستيراد بالبحرين.وأوضح رئيس الجمارك، خلال حلقة نقاشية بين شؤون الجمارك والتجار والمخلصين، بحضور عدد من المدراء بشؤون الجمارك ووزارة المواصلات ومسؤولين من الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان، وتجار ومخلصين جمركيين، أن شؤون الجمارك ستحرص على عقد الحلقات النقاشية بشكل دوري بهدف تيسير التجارة، وأخذ كافة الملاحظات بعين الاعتبار مع السعي إلى حلها وتوضيحها للجهات المعنية. وهدفت الحلقة النقاشية إلى طرح الحلول الناجحة لتطوير العمل في ميناء خليفة بن سلمان لاستيعاب التجارة البينية لدول الخليج، إضافة لمناقشة كافة المشاكل التي يتعرض لها التجار والمخلصون الجمروكيون وما هي الحلول التي يجب أن تُطرح من قبل الجهات المختصة كوزارة المواصلات والمتمثلة في الموانئ والملاحة البحرية والشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان.وقال رئيس الجمارك كلنا شركاء في قطاع التوريد، فالموانئ والسلطة التشريعية والرقابية والتنظيمية والتجار والمخلصون كلهم يعملون في اتجاه واحد، ولذلك عقدنا الحلقة ونود تبادل الاستشارات بين المعنيين بالقطاع لتبادل الآراء والوصول إلى أمور متفق عليها لتطوير العمل في الميناء.من جانبه قال وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية حسان الماجد، إن ميناء خليفة يمثل نقطة عبور لـ 80 في المائة من إجمالي الاستيراد في البحرين.وأضاف أن الميناء يعتبر من أكثر الموانئ حداثة وتطور في منطقة الخليج، وعملية الإدارة والتشغيل سلمت لأكبر الشركات خبرة عالمياً في العالم، وهي تدير 47 ميناء حول العالم بكفاءة عالية، ووضعنا جملة من المقاييس والأهداف في نطاق الاتفاقية بين البحرين والشركة المشغلة، وشملت أموراً أساسية من خلالها نقوم بمراقبة الشركة ونتأكد من أنها تقوم بإنتاج الشحن والتفريغ على أعلى المستويات، وبحسب مؤشرات الأداء قامت بأكثر من ما طلبناه منها، علماً أن المؤشرات تعتبر مقاييس عالمية.وأشار إلى أن ميناء خليفة يعد من أفضل الموانئ في المنطقة من حيث المقاييس العالمية، لاسيما من حيث عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك دخول الشاحنات وخروجها خلال 29 دقيقة، حيث بلغنا لمقاييس عالمية لا تستطيع منافستنا فيها حتى دول خليجية.وأكد أنه يوجد مجال للتطوير وتوجد رقابة والكثير من الاقتراحات نأخذها على محمل الجد ونطبقها مع الشركات المشغلة في الميناء، وبعض الملاحظات التي وردتنا ألزمنا الشركة بتنفيذها، بينما أخرى تأخذ منظوراً سطحياً لصالح فائدة شخص معين أو مجموعة معينة ولذلك نعتذر عنها أو نأخذ بالأولويات ذات الشأن العام بالدرجة الأولى.وتعقيباً على مطالبة بعض التجار بألا تكون فترة السماح ببقاء البضائع في الميناء لمدة 3 أيام، قال إن فترة السماح هي 10 أيام وليس 3 كما هو قائم لدى البعض، وكل موانئ العالم تقاس بالشحن والتفريغ، ولا تستخدم للتخزين، وتحدد فترة تخزين محدودة فقط من أجل استكمال أوراق التخليص وغيرها من الأمور اللوجستية، ولذلك نحن لدينا 10 أيام فقط من أجل تحريك البضاعة عوضاً عن دول لديها عدد أيام أقل تصل للنصف بل أدنى.وبين أن الميناء مع تمديد فترة السماح للبضائع بالبقاء يكون غير حيوي ومنضبط، فعملية الشحن والتفريغ تعتبر عملية مرتبطة بالجميع ممن لابد عليهم أن يلعبوا دورهم حتى لا تتوقف العملية، ويجب أن يقوم التجار بتخليص معاملات بضائعهم خلال 10 أيام على الرغم من أننا في البحرين نستطيع إنهاءها خلال 3 أيام فقط. ونوه إلى دراسة خفض الفترة إلى 8 أيام من أجل تحريك البضائع، وأعيد القول إن الميناء الذي تقف فيه البضاعة لفترة طويلة غير حيوي.وضمن النقاش، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري إن الحضور في الحلقة النقاشية لا يتحدثون عن مشكلات شخصية، بل أمور تواجه العامة والبلاد عموماً على الصعيد الاقتصادي، ولابد ألا يكون هناك اتفاقاً مستمراً على ما تفعله الشركة، وأن الغرفة والتجار والمخلصين هم من يقرر أن الشركة ناجحة أم لا، ومتى ما كنا غير راضين على أدائها فإن ذلك يعني أننا لسنا راضين عليها بناءً على معرفة ومقارنة. وعلق الماجد نقوم بدورنا على أكمل وجه من دون تقصير، والخطأ هو حين لا نقوم بإصلاح الخلل، وأما المضي نحو الأفضل فهذا نجاح بحد ذاته، والدليل على ذلك هو هذه الحلقة النقاشية التي جمعت كل ذوي العلاقة بالميناء والتخليص الجمركي.من جانبه قال مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة إن الشركة المشغلة للميناء أعدت دراسة مؤخراً وأظهرت نتائجها أنها تتحمل 50% من أسباب تأخير تخليص البضائع، ونحن كجمارك نتحمل ما نسبته 21%، والبقية على التجار.وأضاف لا نقبل أن تبقى البضائع في الميناء لفترة طويلة، وتوجد جهات كثيرة في الدول تتطلب توقف البضائع.وأفاد نقوم حالياً بمراجعة لموضوع نوعية البضائع التي يتم تفتيشها والتدقيق عليها، وعملياً، توجد طفرة وطريقة نوعية في طبيعة العلاقة بين الجهات العاملة بالقطاع، ونحن نتحرك في الاتجاه الصحيح، والنتائج نعد الجميع بها خلال اجتماع مماثل مقبل.واقترح تجار ومخلصون استمرار مثل هذه اللقاءات، وأن تكون في كل عام مرتين، وذكروا أن المشكلات أغلبها خضعت للحلول والأمور باتت انسيابية بلا أي خلل كما كان في بداية تشغيل الميناء، لكن تبقى بعض الأمور التي تحتاج إلى حل جذري ومتابعة نظراً للكثير من المتغيرات والتطورات.وأشاروا إلى أن عدداً من الفاحصات الإلكترونية «أجهزة المسح الأمنية» تعرضت للخلل وبالتالي نحن يتحمل التجار قيمة تأخر عدم تفريغ الحاويات. كما لابد من التفريق بين البحث والمسح، فمتى ما أحيلت بعض الحاويات إلى التفتيش ولم يظهر شيء فيها ليس من الضروري أن يدفع التجار شيئاً، وخصوصاً أننا محاسبون بكل التفاصيل الدقيقة مالياً اليوم لضمان الربح وعدم الخسارة».ورداً على المداخلات، ذكر وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرين أن عملية تحويل الحاويات على التفتيش لا تفرض عليها ضريبة، لكن هناك شركة وعمال يقومون بعملية تفريغ الحاوية ولذلك تكلف مبلغاً من المال. فيما أكد مسؤول بالجمارك أن المعاملات ينتهي منها المخلصون والمسؤولون قبل الظهر ولا يوجد تأخير.