كتب حسن الستري وحسام الصابوني:أحال مجلس النواب لمجلس الشورى المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية والمتضمن رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار، بعد جدل نيابي واسع.فيما وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية، للتحقق من سلامة إصدار التراخيص والعقود المتعلقة بالإعلانات وفقاً للأنظمة المتبعة، وعلى استيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة الأمطار، ومناقشة الموضوع في جلسة الأسبوع المقبل.