محرر الشؤون الاقتصاديةيتوقع أن تعلن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني خفض تصنيف البحرين درجة واحدة إلى «-BB»، في حين اعتبر اقتصاديون أن خفض التصنيف لن يؤثر على المواطنين إلا إذا استمر الحال على ما هو عليه لعدة أعوام.ويؤكد الاقتصاديون، أن التصنيف «-BB» لايزال فوق المعدل أي أنه أعلى من الحد الأوسط، حيث تتراوح درجات التصنيف بين «A وهو من أعلى التصنيفات الذي يثبت قدرة الدولة على سداد الالتزامات المالية و C وهو الأدنى وعادة ما تكون قيمة استرداد الالتزامات قليلة».ويعتبر التصنيف الائتماني، مقياساً لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعنى آخر مخاطر عدم سداد المقرض «مصدر السند» في الوفاء بالتزاماته «قيمة القرض و فوائده» للمقترض «حامل السند».ويرمز التصنيف «-BB»، إلى احتمال الوفاء بالدين مع وجود عدم تأكد من ذلك «أقل من متوسط الجودة»، ما يعطي نظرة للبنوك والمستثمرين الخارجيين إلى أن الدولة وصلت إلى مرحله لا يمكن معها دفع المديونيات المترتبة، حيث ستفكر الجهات المقرض عدة مرات قبل البدء بأي خطوة لإقراض تلك الدول مجدداً.وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، أن خفض التصنيف سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة الدين العام.ويقول الخبير الاقتصادي، د.أكبر جعفري إن هناك العديد من العوامل المتغيرة التي تدخل في عملية التصنيف منها الوضع المالي والاقتصادي للدولة، الوضع السياسي إلى جانب الوضع الإقليمي.ولفت إلى درجات التصنيف تتفاوت من «A» وهو الأعلى والذي يثبت قدرة الدولة على سداد القروض و «C»، والذي يؤكد عدم قدرة الدولة على السداد، موضحاً أن تصنيف «-BB» يعتبر أعلى من الحد المتوسط.وأشار جعفري، إلى أن الحكومة لم تواجه أي صعوبات في الحصول على قروض حتى الآن، بدليل استمرار كبرى الشركات الصناعية في المملكة الحصول على قروض من الخارج لتطوير المشروعات.واقترح جعفري تقديم مزيد من الحوافز غير المباشرة، كتقديم حوافز فنية وإجرائية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب تخفيض رسوم الأراضي الصناعية، لتعديل وضع التصنيف الائتماني للمملكة. بدوره، قال الخبير الاقتصادي يوسف المشعل، إن خفض التصنيف الائتماني للمملكة يجعل البنوك العالمية والمستثمرين بالتفكير عدة مرات قبل إقراضها وخصوصاً أنه لا يمكنها سداد الديون.وأضاف المشعل: «هناك كثير من الإجراءات يمكن للحكومة القيام بها لتحقيق الإنتاجية منها مثلاً، منح القطاع الخاص دور أكبر ليكون محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، إلى جانب وضع خطط واستراتيجيات لتقوية دور القطاع الخاص.من جهته، قال رجل الأعمال علي المسلم إن التصنيف يعتبر بمثابة إنذار مبكر لأي دولة إذا ما استمرت في الإنفاق دون وجود مصادر لتنويع الدخل.واستدرك المسلم بالقول: «لا يجب أن نأخذ تلك التصنيفات وكأنها واقعية إذ يجب التدقيق فيها حيث إن الموجود على أرض الواقع مخالف لما تصدره وكالات التصنيف الدولية»، موضحاً أن خفض التصنيف الائتماني لن يمس المواطنين، بحكم أنه مرتبط مباشرة بأداء القطاع المالي والمصرفي.