حق الرد

تنشر «الوطن» رد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.«التشريعية النيابية» ترد: ما نشر في إحدى الصحف المحلية بيانات مغلوطة وتجافي الواقعتفاجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بنشر إحدى الصحف المحلية لبيانات مغلوطة عن عدد الموضوعات التي مازالت قيد الدراسة في اللجنة، وتأسف اللجنة لعدم تحري «الصحيفة» الدقة في جمع البيانات، والتي لو تقدمت بطلب لإحصائية صحيحة من قبل المجلس لما تردد في التعاون وتزويدها بالمعلومات الدقيقة حولها، كونها نوعاً من التواصل مع الشعب الذي له كامل الحق في معرفة كل ما يتعلق به في بيت الشعب وبكل مصداقية وشفافية.وقد أنجزت اللجنة التشريعية معظم المهام المحالة إليها بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل أو بشكل «إخطارات»، ولم تتبق في سجلات اللجنة إلا عدد يسير من القوانين على الرغم من الكم الهائل من الإحالات التي تصلها.وتؤكد الإحصائية على التزام اللجنة بأداء كافة المهام المطلوبة والمتوقعة منها وفق نسق ومنهج عملي ومتوائم مع عمل البرلمان وطبيعة التشريع والعملية التشريعية، وبكل مهنية وحرفية باعتبار عملها كمحكمة للتشريعات داخل المجلس من المهام التي تتفرد في القيام بها وتتميز بها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومعظم التشريعات كانت متبقية في اللجنة من دور الانعقاد الأول أو الفصل التشريعي السابق.وفيما يتعلق باختصاصات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب فهي تختص بدراسة مشروعات القوانين ومدى مطابقتها لأحكام الدستور وهذا هو اختصاصها الأساسي كلجنة من لجان المجلس التشريعي، وتتشارك بقية لجان المجلس في أدائها لذات الدور في المواضيع المحالة لها كلاً بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وأضافت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات موضوعية تنفرد بها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن بقية لجان المجلس فهي اللجنة المعنية بمعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، وتختص بشؤون الأعضاء وبحث حالات إسقاط العضوية والإذن برفع الحصانة، وبكل أمر لا يدخل ضمن اختصاصات لجان المجلس الأخرى.ومن حيث طبيعة ما يحال للجنة من مواضيع فاللجنة تختص بدراسة المواضيع التي تحال لها بصفة أصلية (أي كصاحبة اختصاص أصيل بنظر الموضوع وتباحثه) وتحال لها المواضيع بصفة غير أصلية (إخطار) وفي هذا الجانب تحال لها جميع المراسيم والمشاريع والمقترحات بقوانين المحالة على كافة لجان المجلس لتبدي رأيها بدستوريتها أو بوجود شبهة دستورية فيها، ويحال رأيها في هذه الحالة إلى اللجنة المختصة المعنية بدراسة الموضوع، مما يخلق تحدياً للجنة في إنجاز مهامها في الوقت المحدد.وعلى الرغم من هذه التحديات التي تواجهها اللجنة إلا أن عملها يتم وفق آلية مرنة وعملية لتسيير العمل وإنجازه في أوقاته، ومن بين الآليات التي تعتمدها اللجنة عقد اجتماعات استثنائية للبت في الموضوعات المحالة لها بصفة أصلية أو بصفة غير أصلية لتسريع وتيرة عمل اللجان والمجلس، كما إن هناك تنسيقاً بين اللجنة ولجان المجلس الأخرى لتباحث الموضوعات وتحديد الأولويات، ويدعم اللجنة عدد كاف من القانونيين الذي يقدمون الرأي والاستشارات والدراسات في الموضوعات التي تتباحثها اللجنة، علاوة على كادر إداري متخصص يدعم عمل اللجنة وأعضائها بمهنية عالية.وعملية رفع التقارير في لجان المجلس بأجمعها مستمرة ودائمة، وكذلك الإحالات التي تستلمها اللجان، بحسب ما تتقدم به السلطة التنفيذية من مشاريع ومراسيم بقوانين، وما يتقدم به النواب من اقتراحات بقوانين، أو ما يحال من مشاريع بقوانين مصاغة بناء على اقتراحات بقوانين مقدمة من أصحاب السعادة النواب، وهذا التحدي تواجهه جميع اللجان في المجلس وهذه هي طبيعة العملية التشريعية في أي مجلس تشريعي يعمل لتحقيق الصالح العام.وللجان المجلس في عملية تدارسها لما يحال لها من موضوعات الحق في الاستئناس بآراء الجهات المعنية بموجب نص المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس سواء بطلب مرئياتهم المكتوبة أو طلب حضور ممثلي الجهات الرسمية بشكل مباشر، ومناقشة أي موضوع محال للجنة، وهذه العملية تأخذ وقتاً بسبب الإجراءات التي تتم، وسوف يتم تباحث حلول مستقبلية في ظل توجه المجلس الحديث للاستغناء عن المعاملات الورقية الإلكترونية، ولكن يحتاج الأمر لدراسة وافية قبل طرحه، ومن شأن تطبيقه تسريع وتيرة المراسلات بين جميع الأطراف المعنية لحين إيصال المراسلات للجهة المعنية في طلب الرأي أو الدعوة.