نظم مركز عيسى الثقافي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بقاعة المركز أمس ندوة بعنوان «الديمقراطية وحقوق الإنسان» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فيما أكد قاضي محكمة التمييز بالمملكة الأردنية الهاشمية د.محمد الطراونة أن هناك ارتباطاً وثيق الصلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة وسيادة القانون من جهة أخرى، فمجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان هو مجتمع سيادة القانون، والعكس صحيح، بينما قال عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أستاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين د.بدر عادل، إن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولاية واسعة النطاق واختصاص شامل لحقوق الإنسان.حكم القانون وسيادتهوأكد نائب رئيس محكمة التمييز الأردنية القاضي د.محمد الطراونة خلال الندوة أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في ظل غياب حكم القانون أو سيادته، مضيفاً أن هناك ارتباطاً وثيق الصلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة وسيادة القانون من جهة أخرى، فمجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان هو مجتمع سيادة القانون، والعكس صحيح تماماً.وأشار إلى أن المقصود بحكم القانون أو سيادة القانون هو السيادة المطلقة للقانون العادي، والمساواة أمامه، وأن الحرية تستلزم نظاماً قانونياً يحترم حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وإن الدستور مكتوباً أو غير مكتوب، ليس هو مصدر حقوق الأفراد بل هو نتيجة هذه الحقوق. وأضاف أن ركائز سيادة القانون تتمثل في التنظيم الدستوري للمجتمع على اعتبار أن الدساتير أو القوانين الأساسية، هي الأساس الأول، لاحترام الدول لمبدأ سيادة القانون، وضمان خضوعها للقانون، إضافة إلى وجود سلطة تشريعية تعمل على إيجاد وتطوير البيئة المناسبة والواجبة لرعاية كرامة الإنسان، سواء من خلال إقرار التشريعات الناظمة لحماية حقوق الأفراد أو من خلال ممارسة حقها في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.وذكر أنه لابد أيضاً من وجود حكومة قادرة على فرض احترام القانون والنظام من جهة، وعلى توفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لحماية المجتمع من جهة أخرى، ويتوجب على هذه الحكومة في ممارستها لصلاحياتها لحماية نظام الحكم ولتطوير البلاد اجتماعياً واقتصادياً أو تحترم حقوق الأفراد وحرياتهم، وبناء على ذلك يتوجب إيجاد نوع من الموازنة الدقيقة بين حرية الإدارة في العمل وبين حقوق الأفراد على نحو تراعى فيه سيادة القانون.وقال الطراونة إنه من المعلوم أن القضاء هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات، وبالتالي يغدو مبدأ استقلال القضاء ضرورياً لقيام المجتمع على أساس «سيادة القانون» ويعني ذلك أن يكون القاضي في ممارسته لوظيفته القضائية حراً من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأضاف أنه حتى يتكرس حكم القانون، يتوجب أن يتعامل القضاء مع الجميع وفقاً لحق المواطنة بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه أو عرقه أو فيما إذا كان مواطناً ينتمي للدولة بجنسيته، أو أجنبياً مقيماً فيها، أو إذا كان ينتمي إلى أقلية معينة، فالقضاء ومن خلال عمله وفقاً لمبداً المساواة بين الجميع، فإنه بذلك يكرس مبدأ سيادة القانون تكريساً عملياً.تعزيز حقوق الإنسان وحمايتهاأوضح عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أستاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين د.بدر عادل، أن مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر مقياساً لمصداقية واستقلالية وكفاءة أي مؤسسة وطنية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.ولفت إلى أن تلك المعايير تتمثل في الولاية الواسعة بحيث أن يكون للمؤسسات الوطنية ولاية واسعة النطاق واختصاص شامل لحقوق الإنسان (مدنياً - سياسياً - اقتصادياً - سياسياً - ثقافياً) مرجعه الأساس الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى وجود إدارة مستقلة عن الحكومة ترفع تقاريرها للبرلمان أو رئيس الدولة، واقتصار مشاركة الحكومة على الدور الاستشاري، وعقد اجتماعات منتظمة، وإنشاء فرق عمل، وأن تتميز تلك المراكز بالاستقلالية والتعددية والموارد الكافية، والصلاحيات الكافية للتحقيق.وتطرق د.بدر محمد عادل إلى مفهوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئة أو مؤسسة أنشأتها الحكومة بموجب الدستور أو بمقتضى قانون لها استقلال إداري ومالي ولها صلاحيات واسعة وشاملة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها هو تعزيز حقوق الإنسان، من خلال نشر معلومات عن حقوق الإنسان على نطاق واسع، والمساعدة في صياغة مبادرات التعليم وتنفيذها، وتدريب مؤسسات المجتمع المدني والمكلفين بإنفاذ،القانون، والجمهور، ونشر التقارير السنوية أو الخاصة أو النشرات أو المؤتمرات الصحافية، وعمل ورش عمل وندوات ومحاضرات، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان.وأوضح أن حماية حقوق الإنسان، تكون من خلال تلقي الشكاوى، وإجراء التقصي والتحقيقات اللازمة، والرصد والمتابعة، ومراقبة أماكن الاحتجاز، القيام بالتحريات العامة، والقيام بالسبل البديلة لحق المنازعات.وانتقل د.بدر عادل إلى دور المؤسسة الوطنية البحرينية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيراً إلى أنه يأتي من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أخذ بالاعتبار في أحكامه (مبادئ باريس) المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم (134/48) والصادر في 20 ديسمبر 1993. وأوضح أن هذا الدور يتمثل في المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ودراسة التشريعات والتوصية بالتعديلات أو بإصدار تشريعات جديدة، وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم مقترحات وتوصيات، وتقديم التقارير الموازية والإسهام بصياغتها ومناقشتها ونشرها، والتعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة في المحافل المحلية والدولية وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وإصدار نشرات ومطبوعات وبيانات وتقارير خاصة وعرضها على الموقع الإلكتروني.