حسن عبدالنبيأكد الملازم أول بوزارة الداخلية محمد عبداللطيف، أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تلقت ما يقارب 1059 قضية خلال العام الماضي، موضحاً أن الجرائم الاقتصادية تشكل ما نسبته 52% من مجموع القضايا الواردة للإدارة.وأوضح عبداللطيف - خلال ملتقى الغرفة للأعمال والذي انطلق «أمس» بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية تتمثل في الاحتيال وتزييف وترويج عملات نقدية وإعطاء شيك بدون رصيد وتزوير في مستندات رسمية وتزوير البطائق الائتمانية.واستعرض عبداللطيف، خلال المداخلة اختصاصات الإدارة المعنية، بالإضافة إلى توضيح العقوبات المترتبة، بجانب كيفية التعامل مع القضايا الواردة للإدارة.إلى ذلك، أكد مشاركون في الملتقى، على أهمية التنمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الاقتصاد الوطني، منوهين إلى وجود فرص استثمارية عديدة سواء في البحرين أو في الدول الخليجية المجاورة أبرزها في الهواتف النقالة والبنية التحتية ومركز البيانات ورقمية التسويق والاتصالات والأمن.وأكد رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في الغرفة أحمد بن هندي، على وجود فرص استثمارية الواعدة في السوق مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالرغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني جراء تراجع أسعار النفط.وأوضح بن هندي أن اللجنة وقعت اتفاقية مع غرفة التجارة في المنطقة الشرقية بالسعودية لتعزيز التعاون، خاصة وأن السوق السعودي يستقبل الكوادر البحرينية المؤهلة في بعض التقنيات.ونظمت اللجنة لقاء تعارف مفتوح بمشاركة كبار المسؤولين وصناع القرار في عدد من الجهات الحكومية، حيث أكد مدير تقنية المعلومات في شركة طيران الخليج د.جاسم حاجي على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في المساعدة على تقليص التكاليف وتعزيز الإنتاجية للمحافظة على خدمة الزبائن بجودة عالية.وقال حاجي «البحرين قادرة على التحول لمركز اقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وتسهيلات استثمارية وتبني أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة».بدوره، قال مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة والسياحة علي مكي، إن نظام التراخيص التجارية رخص خلال الفترة الممتدة من 20 مايو لنهاية نوفمبر 5102 طلباً لمؤسسات وشركات تعمل في مختلف الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى 30 ألف تأشيرة وتجديد»، مشيراً إلى أن حجم المبالغ التي تم تحصيلها من خلال الدفع الإلكتروني بلغ أكثر من مليوني دينار خلال الفترة ذاتها.