أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الوزارة لا تدخر وسعاً في الأخذ بكافة الإجراءات والتدابير الشاملة التي تصب في حماية المال العام وضمان الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها في الدليل المالي الموحد الذي تصدره الوزارة ويعد بمثابة المرجع الذي يحكم الجوانب المالية والمحاسبية للعمل الحكومي.وقال إن الدليل المالي يتضمن قوائم من النظم المالية الموحدة التي تحكم المعاملات المالية الحكومية وتكفل حماية وصيانة الأموال والموجودات الحكومية.وأعرب الوزير، عن تقديره لمبادرة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكداً اعتزازه بالمشاركة في الحفل الذي تقيمه وزارة الداخلية بالمناسبة. ونوه إلى الدور الفاعل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية في تأمين المال العام وحمايته من أية ممارسات مجرمة جنائياً أو مخالفة للقوانين والأنظمة المعتمدة، بما في ذلك الممارسات التي تتم باستخدام الأدوات والوسائط الإلكترونية والتي أصبحت تمثل تحدياً ملحاً يحظى بأقصى درجات الحيطة والحذر من الجهات الأمنية في مختلف دول العالم.وشدد على الترابط الوثيق بين المهام والمسؤوليات التي تباشرها الجهات الأخرى والتي تصب في ذات الاتجاه، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومصرف البحرين المركزي، وقطاعات التدقيق والرقابة الداخلية القائمة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارات والهيئات الحكومية.وأشار إلى أن الجهود في مجملها وبجوانبها الأمنية والرقابية والتنظيمية تمثل منظومة متكاملة تهدف إلى تكريس مبدأ حماية المال العام كأحد الثوابت الأساسية لحكومة البحرين مع الالتزام الكامل بإعمال مبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة.ولفت إلى جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، موضحاً أن إحباط هذه الجرائم بكافة صورها يمثل دعماً مباشراً للاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية على الساحتين الإقليمية والدولية.وتحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر من كل عام، لإذكاء الوعي بالمشكلة وباتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية عام 2003 ودخلت حيز النفاذ عام 2005.