العربية نت - كشفت شركة «ماكينزي» التي تعمل في مجال الاستشارات عن ثمانية قطاعات غير نفطية ستقود تحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد مستدام لا يعتمد على إيرادات النفط.وقالت الشركة إن تلك القطاعات لديها إمكانيات للمساهمة في تقليص اعتماد السعودية على الإيرادات النفطية، ورفع الإيرادات غير النفطية بواقع 60% بحلول عام 2030، من 10% حالياً إلى 70% وذلك في حال تحسينها.والقطاعات التي برأي الشركة تتطلب استثمارات بـ 4 تريليونات دولار، هي التعدين والمعادن، حيث قالت ماكينزي إن استثمار المملكة في استكشاف المعادن وخلق بيئة تنافسية بين القطاعين العام والخاص، سيزيد حجم هذا القطاع من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 9%، ما قد يوفر ما يصل إلى 500 ألف وظيفة للسعوديين.أما قطاع البتروكيماويات الذي يمثل الآن أكثر من 65% من الصادرات غير النفطية، فتؤكد الشركة أنه بزيادة كفاءة القطاع وتوحيده مع قطاع النفط، بالإضافة إلى رفع هوامش المنتجات، سيضيف 30 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي ويوفر آلاف الوظائف.وترى «ماكينزي» إمكانيات كبيرة في قطاع الصناعة، وتنصح السعودية بتشجيع الشركات على تلبية الطلب المحلي والإقليمي، من خلال زيادة مهارة وإنتاجية القوى العاملة وإزالة العقبات التي تعوق الأعمال.كما تتوقع «ماكينزي» أن يضيف تطوير قطاع التجزئة والجملة، ما يصل إلى 800 ألف وظيفة سعودية، وسيضاعف القيمة المضافة ثلاث مرات خلال 15 عاماً.أما تطوير قطاع السياحة سواء الدينية أو الترفيهية، فينتج عنه توظيف 1.3 مليون سعودي وزيادة القيمة المضافة خمس مرات.وفيما يخص قطاع الرعاية الصحية التي تضخ الحكومة السعودية استثمارات ضخمة فيه، فتوصي الشركة بالحفاظ على هذا المستوى من الاستثمارات عبر تشجيع القطاع الخاص.واستعرضت «ماكينزي» الفرص الكبيرة أمام قطاع التمويل، من بينها إقراض الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتقديم خدمات مالية أفضل للأسر، حيث تلعب الأسر دوراً هاماً وغير مباشر في المساعدة على تمويل احتياجات المملكة عن طريق الادخارات.وقالت الشركة إنه في حال أصبح قطاع الإنشاء أكثر كفاءة بتبنيه تقنيات متطورة وتحسين الإدارة التشغيلية، فبإمكانه أن يكون أحد القطاعات التي تقود توظيف السعوديين مستقبلاً.