حسن الستريرفضت لجنة شؤون المرأة والطفل النيابية الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييــــز ضد المرأة (السيداو)، اعتماداً على ما اعتبرته عدم توافق المادة (15) الفقرة (4) مع أحكام الشريعــة الإسلامية، طبقاً للرأي الشرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي تنـــص على أنه «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم»، ومن المتوقع أن يُثار جدل في المجتمع البحريني حول سفر المرأة واختيار سكنها.ويناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير اللجنة حول المرسوم بقانون 70 لسنة 2014 بالموافقة على الانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.