حسن الستريأرجع رؤساء لجان مجلس النواب تأخر رفع مشروعات القوانين إلى هيئة المكتب إلى تأخر مرئيات الجهات الحكومية المختصة، وضغوطات الموضوعات لدى اللجنة التشريعية، مؤكدين استجابتهم لدعوة رئيس المجلس أحمد الملا، للإسراع في إنجاز مشروعات القوانين الموجودة لديها.وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والقانونية عبدالرحمن بوعلي «ليس لدى اللجنة أي مشروع قانون جاهز لم ترفعه، لدينا أكثر من 7 مشروعات قوانين واقتراحات بقوانين، إما ننتظر رد الحكومة أو رد اللجنة التشريعية، والمشكلة أن اللجنة التشريعية مضغوطة بالموضوعات لأن كل القوانين تحال لها، لتدرسها من الناحية الشكلية والقانونية.من جهته، أرجع رئيس اللجنة الخارجية عبدالله بن حويل سبب تأخير رفع التقارير لهيئة المكتب، إلى تأخر الجهات المعنية في إرسال مرئياتها، «لا نرفع أي تقارير إلا بعد أخذ جميع المرئيات، فلو رفعنا التقرير بدون مرئيات الجهات المختصة سيتم إرجاعه إلى اللجنة من قبل المجلس، ولكننا أرسلنا 3 مشاريع لهيئة المكتب، ولا يوجد لدينا إلا تقريرين وأمورنا تسير حسب الطريق الصحيح».من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيش نية اللجنة لعقد جلسة استثنائية للإسراع برفع القوانين إلى هيئة المكتب، مؤكداً أن جميع القوانين تحال للجنة إما بصفة أصلية أو لأخذ الرأي والمشورة، مبيناً أن التي تحال للمشورة لها الأولوية على التي تحال بصفة أصلية، ويتم دراستها من الناحية الدستورية والقانونية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر القوانين التي تحال بصفة أصلية، مستدركاً: «مع ذلك، لا يوجد إلا 3 قوانين باللجنة من الدور الماضي».وقال نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري: «من حيث المبدأ من المزعج أن يعمل مجلس النواب عمل المجلس البلدي ويزخر بالاقتراحات برغبة على حساب أصل العمل وهو التشريع والرقابة، ولكن خلو الجلسات من المشاريع بقانون، يعود إلى أن المجلس في طور البدء، واللجان لم تجتمع خلال الإجازة البرلمانية والسبب في لجنتنا أن عدداً من أعضائها كان بلجنة إعادة توجيه الدعم، ولكن هناك قانونين شبه مكتملين وسيرفعان خلال أسبوع». وقال نائب رئيس لجنة الخدمات محمد المعرفي: «تم استعجال مشاريع قوانين بناء على توصية من رئيس المجلس وهناك كثير من المشاريع بقوانين ستطرح في مجلس النواب، بعد مناقشتها مناقشة مستفيضة باللجنة، فرئيس المجلس نزل بشكل مباشر وزار اللجان بشكل شخصي وناقش الأمور عن قرب مع اللجان، وكما هو معلوم فإن اللجنة لا تستطيع أن ترفع القانون إلى البرلمان من دون دراسته، وقد أعطينا المراسيم بقوانين أولوية، لأنه لابد أن تناقش خلال 8 أسابيع من إحالتها للمجلس».وكان رئيس مجلس النواب أحمد الملا قال في تصريحه لـ»الوطن»: «نريد أن ننجز المشروعات الموجودة لدى اللجان، لاسيما أننا لم نرسل مشروعات لمجلس الشورى، وإن وصل الأمر لعقد اجتماعات استثنائية للجان لإنجاز تقاريرها حول المشروعات».