كشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب جمال داوود عن أن لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة للمجلس ستعقد ندوة نيابية لبحث الأزمة المرورية التي يعاني منها المواطن والمقيم وأصبحت تؤثر على انسيابية الحركة والمواصلات والتنقل وانعكاس ذلك على المجال الاقتصادي والاستثماري ومستقبل البلاد، خلال الفترة المقبلة.وأوضح داوود، في تصريح له أمس، أن رئيس المجلس أحمد الملا وافق على المقترح الذي تقدم به لتنظيم ندوة نيابية لبحث الأزمة المرورية، وأنه أصدر توجيهاته للجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة للمجلس للإعداد والتحضير للندوة النيابية والمتوقع عقدها مع الجهات المختصة في الفترة المقبلة.وأضاف أنه تم خلال الأسابيع القليلة الماضية الالتقاء مع عدد من جهات الاختصاص في كل من وزارة المواصلات والأشغال والمرور للوقوف على أسباب إعاقة حركة المرور والازدحام المتكرر في مختلف شوارع البحرين سواء السريعة أو الداخلية وما هي أوجه العلاج خاصة مع بدء تشغيل نظام باصات النقل العام وسبل تطوير خدماتها بما يحقق للمواطن والمقيم وسيلة مواصلات متطورة بشرط تحقيق نسبة متقدمة من الالتزام بالوقت الكفيل بالانتقال من مكان إلى آخر بالوقت المناسب دون تأخير مع احتساب وقت الحركة وقد تم التركيز على عدد من الأمور خلال اللقاءات المشار إليها من عدة جوانب أهمها: هل توسعة الشوارع تحقق الحركة والمرونة والانسياب للسيارات؟، وهل منع تحرك السيارات المرخصة منذ 15 سنة يؤدي الغرض؟، وهل منع إصدار تراخيص السياقة للعمالة الأجنبية يخفض من حجم السيارات في البحرين؟، وهل يتطلب الوضع إعادة النظر بسيارات الأجرة وباصات النقل الأهلية؟، وما هو معيار تحمل شوارع البحرين لعدد السيارات مقابل زيادة عدد السكان؟وأضاف «مع ملاحظة أن البحرين خلال الفترة الحالية وخلال الخمس سنوات القادمة ستواجه حسب الأرقام زيادة في عدة أمور مما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد السيارات وزيادة الازدحام في الشوارع وزيادة نسبة التأخير وخاصة إذا ما سجلنا التالي: ارتفاع عدد السيارات حيث حالياً عددها 600 ألف سيارة وسنوياً تضاف حوالي 50 ألف سيارة جديدة مع نسبة خروج سيارات تالفة بنسبة 1% فقط سنوياً، وأن نسبة عدد السكان في ازدياد مطرد حالياً حوالي مليون ومائتين وخمسين ألف نسمة المتوقع الزيادة لتصل مليوناً وخمسمائة ألف، وارتفاع عدد السيارات القادمة عبر جسر الملك فهد حيث تصل حالياً حوالي 300 ألف سيارة سنوياً والمتوقع ارتفاعها بما يعادل الضعف.وأوضح أنه بناء على ما تقدم ولأهمية الوقوف على مشاكل ازدحام السيارات في شوارع البحرين ومواجهة ما قد يؤثر سلباً على حركة الاستثمار والاقتصاد وتحقيق الخدمات الأفضل للمجتمع.وأوجز داوود المقترح من خلال: تنظيم الندوة تحت رعاية رئيس مجلس النواب، بمشاركة الأشغال والبلديات والمواصلات والمرور وجامعة البحرين وعدد من المنظمات الأهلية، وأن الموعد المخصص للندوة خلال شهر فبراير المقبل بمناسبة مرور عام على إنفاذ قانون المرور الجديد وأسبوع المرور الخليجي الذي يصادف شهر مارس من كل عام.وأضاف «على أن تشتمل الندوة على تقارير ودراسات تكون أساساً لاتخاذ القرارات والقدرة على مراجعة التشريعات وسبل تطويرها، وأن تستهدف حضور النواب والمجالس البلدية والوزارات ذات الاختصاص والجامعات والمنظمات الأهلية والوسائل الإعلامية والصحافة بعمومها».