تواصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم مناقشة المراسيم بقوانين المحالة مؤخراً إلى السلطة التشريعية، والتي تشمل مرسوماً بقانون رقم 30 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومرسوماً بقانون رقم 28 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، بحضور ممثلي كل من وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي.