نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية حلقة نقاشية حول طرق تقدير العقوبة بمشاركة خبراء دوليين، وقضاة المحاكم الجنائية ووكلاء النيابة، لتبادل ومناقشة خبرات قضائية عالمية حول طرق تقدير العقوبة التي يعتمدونها في محاكمهم، إلى جانب تبادل الخبرات الخاصة بالقضاة في البحرين.وتناولت الحلقة النقاشية عرض أفضل الممارسات الدولية في مجال تقدير العقوبة الجنائية بما يضمن موضوعية التقدير المرتبط بظروف وملابسات الجريمة وصفات الجاني وحجم الضرر الذي لحق بالمجتمع وبالضحية ودون الإخلال بمتطلبات أعمال سلطة القاضي في التقرير العقابي.وشارك في الحلقة النقاشية كل من: رئيس محكمة بمينيسوتا، الولايات المتحدة القاضي جون تانهيم، الذي يملك 20 عاماً من الخبرة القضائية في المجال الوطني والدولي، وعمل في أكثر من 15 دولة حول العالم، كما عمل مستشاراً في إعداد دستور دولة كوسوفا، والخبيرة الدولية في العدالة الجنائية ماري قرير، المستشار الأول في القانون الجنائي في جمعية المحامين الأمريكية (مبادرة سيادة القانون)، والتي قامت بعمل مراجعة للعدالة الجنائية في العديد من الدول، شملت مراجعة إجراءات الحبس الاحتياطي في مرحلتي ما قبل المحاكمة والحكم، كما تتعاون مع محامي الدفاع ورجال الضبط القضائي وممثلي الوزارات الحكومية في مجال التصدي للقضايا العالمية من قبيل الفساد والاتجار بالبشر والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع والجرائم المالية والمنظمة.وأثرت مداخلات الخبراء الدوليين المقترحات الخاصة بزيادة فعالية النظام القضائي في البحرين، وأكدت آراء المشاركين من القضاة ووكلاء النيابة الحرص على تبادل التجارب وإذكاء الوعي حول قضية تطبيق العدالة وخصوصاً فيما يتعلق بطرق تقدير العقوبة.تأتي الحلقة النقاشية ضمن سلسلة من الحلقات النقاشية حول معايير تقدير العقوبات الجنائية وأسس تقدير التعويض المدني.