اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قائمة التساؤلات والمرئيات النهائية التي ساهم بوضعها أعضاء اللجنة حول ما تضمنه المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، متضمنة عدداً من التوصيات والاقتراحات التي رأت بأهمية القيام بها في المرحلة المقبلة لمواجهة الدين العام، وذلك انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية.وأشارت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، إلى أن المرسوم بقانون وعلى الرغم من أنه لم يحل بعد إلى اللجنة بصفة رسمية، إلا أن اللجنة عكفت ومنذ بداية دور الانعقاد الحالي على دراسته من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، فيما تابعت اللجنة مراحل مرور المشروع بمجلس النواب، حيث ساهم ذلك في توضيح الصورة المتعلقة بأهداف المرسوم ومرئيات الجهات المعنية بشأنه.ورأت أن الإجراءات التي بينت الحكومة العزم على القيام بها في المرحلة المقبلة لمعالجة الدين العام والتي سلمتها لمجلس النواب مثلت خطوطاً عريضة في أغلب الأحيان ولم تراع التفصيل في التعاطي مع متطلبات المرحلة، وهو ما دعا اللجنة للتفكير في التوصية بجملة من الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في التخفيف من آثار الدين العام على الاقتصاد الوطني.وتضمنت القائمة النهائية للتساؤلات التي ستوجهها اللجنة للحكومة للرد عليها في أقرب وقت ممكن طلب التعرف على الأسس التي تم بموجبها رفع سقف الاقتراض إلى 10 مليار دينار، وهل كان ذلك بناءً على دراسة لانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً؟، إضافة إلى طلب الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتسديد الدين العام في حال وجودها، موضحة بالتواريخ والتفاصيل لمعالجة الدين العام للوصول إلى نقطة التوازن؟، فضلاً عن مبررات الاقتراض الحالية والمقدرة (2 مليار دولار) (752 مليون دينار) من السوق الخارجي؟ وما إذا كانت هناك خطة لهذا الاقتراض واستغلاله؟، فضلاً عن تساؤل اللجنة بشأن الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها للمحافظة على سعر العملة.