أنس الأغبشأكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال، أن التركيز على الصناعات التحويلية والخدماتية والطاقة المتجددة، بدلاً عن الاعتماد شبه الكلي على النفط يعتبر السبيل الأنجع لتنويع مصادر الدخل في المملكة، موضحين أنها تحقق قيمة مضافة إلى الاقتصادي المحلي وتخلق وظائف مباشرة للمواطنين. وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن»، أن البحرين تعتبر من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي التي طرحت فكرة تنويع مصادر الدخل، إلا أنها مازالت حتى الآن تعتمد على النفط وعلى الصناعات الكبيرة والتي يدخل فيها النفط والغاز.ودعوا إلى الاستفادة من تجارب المناطق الأخرى مثل دبي، التي نجحت في تنويع مصادر الدخل من خلال التركيز على القطاع السياحي والخدماتي، إلى جانب أبوظبي والسعودية اللتين اتجهتا إلى مصادر الطاقة البديلة.وقال الخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري إن البحرين لم تصل إلى مرحلة تنويع مصادر الدخل حتى الآن، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذل في هذا الشأن، داعياً إلى الاتجاه إلى الصناعات التحويلية والخدماتية التي تساهم في تحقيق الاستدامة العالية وخلق فرص وظائف للمواطنين.وأضاف «كانت هناك مبادرات حكومية في فترة الثمانينات وبداية التسعينات في مجال الصناعة والخدمات المالية، لكن وتيرة التنوع في مصادر الدخل مازالت بطيئة حتى الآن»، داعياً إلى مراجعة هذه الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية.وواصل جعفري «لا يوجد تنوع ملموس حتى الآن على أرض الواقع.. يجب على الاقتصاد الاعتماد على مصروفات القطاع الخاص.. صحيح أن البحرين أيضاً تعتمد على الصناعات الثقيلة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات لكن كلا القطاعين يعتمدان على النفط والغاز».ودعا إلى الاحتذاء ببعض الدول الأخرى في تنويع مصادر الدخل مثل دبي التي تعتمد على القطاع الخدماتي والسياحي والتجاري، حيث بدأت تجني ثمار هذا الشيء.من جهته، قال رجل الأعمال أكرم مكناس إن البحرين بحاجة إلى التوجه نحو القطاع الخدماتي والطاقة البديلة مثل بعض الدول كالسعودية وأبوظبي، اللتين نجحتا في تنويع مصادر الدخل وبدأتا تجنيان ثمار ذلك.وقال إنه يجب كذلك الاعتماد على القطاع السياحي، حيث مازالت البحرين في أول الطريق، على حد قوله، موضحاً أن ذلك سيساهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية الاقتصادية.وأوضح مكناس «الاعتماد على عائدات النفط في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها البحرين يحتاج إلى تغيير بالكامل»، مبيناً في الوقت نفسه أنه يمكن للبحرين تنويع مصادر الدخل ما يساهم بالتالي في إيجاد وظائف للبحرينيين.من جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد اليوشع إن البحرين تعتبر من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي التي طرحت فكرة تنويع مصادر الدخل «تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد» بعد تدشين مصنع «ألبا»، لكنه يرى أن هناك فرصاً أخرى لتنويع المصادر كالاعتماد على القطاع الخدماتي.وأضاف أن هناك قطاعات يمكن الاعتماد عليها مثل القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب القطاع السياحي، حيث كان القطاعان يمثلان ما نسبته 40% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أن بعض المشكلات السياسية وما يحدث في دول المنطقة كذلك أدى إلى تأخر تنويع القاعدة الإنتاجية.