ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات السودانية على رفع الدعم عن الوقود في البلاد، الأربعاء، إلى 3، بعد تأكيد أسرة طالب أم درمان المصاب، وفاته.وانتقلت التظاهرات التي تشهدها عدة أحياء في العاصمة السودانية إلى وسط الخرطوم لأول مرة، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على تطبيق الحكومة قرار رفع الدعم عن المحروقات، مما أثار ربكة في حركة السوق والمواصلات، في وقت أصدرت الشرطة بياناً جديداً قالت فيه إنها لن تتردد في حماية المواطنين وممتلكاتهم وفق القانون.وخرج العشرات من فئات مختلفة بينهم طلاب وسط الخرطوم في تظاهرات ينددون فيها بارتفاع أسعار السلع والمحروقات نتيجة سياسة الحكومة رفع الدعم عنها منذ الاثنين الماضي، وذلك بعد يوم شهد فيه عدد من أحياء ولاية الخرطوم اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.وشاهد مراسل "العربية.نت" عدداً كبيراً من السيارات الخاصة والعامة مسرعة، وعاودت الرجوع عند أحد مداخل وسط العاصمة بسبب الأنباء عن التظاهرات، فيما تباينت آراء المواطنين حول مدى قلقهم من ازدياد رقعة الاحتجاجات.من جهته، أصدر المكتب الصحافي للشرطة بياناً جديداً ضمن عدد من البيانات التي أصدرها مؤخراً قال فيه إن بعض محليات ولاية الخرطوم شهدت أحداث شغب متفرقة وتجمهرات غير مشروعة بغرض الاتلاف والسلب والنهب والتخريب، وتمثلت في إحراق بعض الممتلكات العامة والخاصة، ولم يكن ذلك بهدف التعبير السلمي القانوني، مما حدا بالشرطة للتدخل لتأمين الأرواح والممتلكات وحفظ الأمن. وبحسب البيان فقد لقي أحد المنفلتين حتفه أثناء محاولته نهب ممتلكات أحد المواطنين الذي تصدى له دفاعاً عن نفسه وممتلكاته.وقالت الشرطة إنها ضبطت عددا من المتهمين المشاركين في هذه الأحداث، وفتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية وتمكنت المباحث من استرداد كميات ضخمة من المسروقات والمنهوبات التي تخص المواطنين كما تشير متابعات المكتب الصحافي.وفي ولاية الجزيرة وسط السودان التي شهدت أول حالة وفاة في أول احتجاجات شعبية على سياسة رفع الدعم عن الوقود، قال والي الولاية بروفيسور الزبير بشير طه في تصريحات صحافية نقلتها شبكة "الشروق" السودانية إن مواطنين اثنين في حاضرة الولاية ود مدني قتلا عندما أطلق مجهولون النار عليهما أثناء الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، موضحاً تشكيل لجنة مختصة للتحري حول أحداث الشغب التي حدثت مؤخراً بالولاية. في الوقت عينه اتهم بروفيسور الزبير طه عناصر من الجبهة الثورية المعارضة للحكومة ومجموعات من خارج الولاية بالوقوف وراء الأحداث.في نفس السياق قطعت نائبة رئيس البرلمان السوداني والقيادية في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، سامية أحمد محمد، بعدم التراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، وقالت إن الإجراءات الأخيرة ليست بسبب إشكالات مع المواطنين، وإنما من أجل الإصلاح الاقتصادي، كما أقرت بحق المواطنين في التعبير والتظاهر السلمي ضد الإجراءات الجديدة. وقالت إنه حق مكفول بحكم الدستور، لكنها حملت المواطنين مسؤولية كبح جماح الأسواق، وذلك بترك السلع الغالية الثمن، مضيفة: "نحن لا نخشى شيئاً لأننا لا نعمل لمصلحتنا، بل لمصلحة الوطن والمواطن".