سياسيون للجمعيات غير الفاعلة: اندمجوا أو انحلوا

حسن الستريطالب سياسيون الجمعيات السياسية غير الفاعلة بأن تحذو حذو جمعيتي العدالة والتنمية والوطن الديمقراطي وتتخذ قراراً بالحل أو الدمج الاختياري. وأشاروا إلى أنه من غير المناسب وجود جمعيات تتلقى دعماً حكومياً دون أن يكون لها نشاط ملحوظ، خصوصاً في ظل توجه الدولة للتقشف. ودعا السياسيون الجمعيات غير الفاعلية إلى الحل أو الدمج في جمعيات أخرى تشترك معها في التوجهات والأطروحات. من جانبه، دعا نائب رئيس جمعية الرابطة الإسلامية النائب البرلماني علي العطيش الجمعيات غير الفاعلة إلى ألا تكون مجرد اسم مسجل في قائمة الجمعيات دون نشاط واضح.وأشار إلى أن هناك جمعيات أعضاؤها أقل من 50 عضواً، وهناك غيرها لا ينشط بها إلا عضوان أو ثلاث والباقون مجرد تكملة عدد مما يضعف العمل السياسي بالبلد.من جانبه، قال عضو جمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي، كنت من دعاة اندماج الجمعيات القريبة من بعضها منذ عام 2006، وكنا ندعو إلى ألا تتحول جمعيات لمجرد دكاكين سياسية وتندمج مع بعضها وتمارس عملها باحترافية.وذكر أن المشكلة أن الكل يبحث عن الكرسي ولا يرغب في أن يكون ضمن جمعية سياسية قوية، حتى الجمعيات السياسية التي أوصلت نواباً إلى البرلمان لا تنشط إلا في موسم الانتخابات ولا نراها تمارس أي دور، يجب أن تندمج الجمعيات مع بعضها البعض مما يعطي قوة للجمعيات والعمل السياسي بالبلد ككل، دون البقاء على الهياكل الضعيفة التي لا تستطيع التغيير في التجربة، وأن تكون ضمن برنامج سياسي.وفي السياق نفسه، قال الناشط السياسي سميح رجب إن البحرين بها أكبر عدد من الجمعيات نسبة لعدد السكان، وقد يكون الرقم فلكياً، فقد تجاوزت 500 جمعية بين سياسية وغيرها.وأضاف أنه بالحديث عن الجمعيات السياسية فهناك جمعيات تأسست وانحلت من غير قيامها بأي عمل أو حتى تعقد أي اجتماع.ودعا رجب إلى أهمية أن تكون هناك متابعة حثيثة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واتخاذ قرار فوري بحل الجمعية إن لم يكن لها أي نشاط يذكر. وتابع أن هناك أشخاصاً يبحثون عن الزعامات ومنهم من يكتفي باستلام الدعم المادي، وهذا لا يصح خصوصاً في ظل العجز الهائل بالموازنة. وبحسب قرار وزير العدل، فإن الجمعيات التي لها عضو أو عضوان بالبرلمان تحصل على 1000 دينار، أما إذا كان العدد 3 أو 4 أعضاء في البرلمان فيكون نصيب الجمعية من الدعم 1500 دينار، وإذا كان العدد 5 فما فوق فإن المبلغ هو 2500 دينار، وإذا كان من بين أعضاء الجمعية، امرأة عضواً في البرلمان أو أكثر فإن الجمعية تحصل على مبلغ إضافي مقداره 500 دينار، أما إذا كان عدد أعضاء الجمعية 300 عضو، فإن الجمعية تحصل على 1000 دينار كدعم شهري، أما إذا كان العدد 300 إلى 1000 عضو، فإن الدعم التشغيلي 2500 دينار. أما إذا زاد الأعضاء عن 1000 عضو، فإن الجمعية تحصل على 3000 دينار كدعم تشغيلي. يشار إلى أن في المملكة 19 جمعية سياسية مختلفة التوجهات .