أكدت العضو المؤسس لائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة، عضو مؤسس لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة النائب السابق إبتسام هجرس أن أتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 18/7/2002 وتم الالتزام بتنفيذ إحكامها، منوهة إلي أن رفض اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة والطفل للاتفاقية لتحفظها على المادة 15 الفقرة 4 بسبب عدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاطئ بالمجمل. وأوضحت أن اللجنة البرلمانية أخطأت في تحفظها لعدة أسباب، أبرزها: جعلت اللجنة البرلمانية نفسها ونصبتها في موضع المدافع عن الشريعة الإسلامية ووضعت المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 والمجلس الأعلى للمرأة والموافقين عليه في موضع المحارب والضد والمخالف للشريعة الإسلامية وهذا غير مقبول لكون جميع البحرينيين حريصين على احترام شريعة عقيدتهم الإسلامية والتقيد بها، كذلك تناست اللجنة البرلمانية أنها لجنة شؤون المرأة والطفل وأن هدفها تحقيق مصلحة المرأة وليس الوقوف ضدها تحت سبب واهي غير دقيق وشبه خالي من التمحيص والدقة. وأضافت هجرس أن السبب الثالث لخطأ تحفظ اللجنة يتمثل في أنه ليس من المقبول بمكان التمترس خلف الشريعة الإسلامية لتنفيذ رغبات شخصية على أساس تكتلي مصلحي سياسي في مهاجمة مصالح وحقوق المرأة البحرينية وطموحاتها والذي يرجع الفضل لتحقيقه للدور الجبار والفاعل الذي شهدته البحرين منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في 22 من أغسطس 2001 بأمر ملكي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبرئاسة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ذلك الدور الذي يشهد له الجميع بأنه كان السبب في النقلة النوعية في تفعيل دور المرأة البحرينية وتمكينها لحقوقها على كل الأصعدة المختلفة وفي جميع المجالات كما لا يمكن إنكار أنه كان نتيجة الدعم الكبير من قيادات البحرين في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في المجالات كافة دون استثناء.وأشارت إلى أن خطأ اللجنة البرلمانية يتضح كذلك في أن المادة رقم 15 الفقرة 4 تنص على «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم» وهو حق مكفول للمرأة في التنقل والسكن مشمول في دستور البحرين الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك فإنه لو تم لهذا التوجه النجاح معتمداً على هذا السبب فإن من تداعياته التالية هي السعي لسلب كل الحقوق والحريات التي منحت للمرأة البحرينية بفضل نضال المرأة البحرينية وجهود المجلس الأعلى للمرأة ومباركة قيادتنا السياسية الحكيمة بالاعتماد على التمترس خلف التفسير الضيق لجماعات الإتجار بالشريعة الإسلامية لتحقيق مأرب سياسية وقد يتطور إلى المساس بالحريات العامة.وشددت هجرس على أن المجلس الأعلى للمرأة طالما كان مؤكداً على إعادة صياغة التحفظات على بعض مواد اتفاقية السيداو بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأعربت عن استغرابها من أن تكون هناك من النائبات البحرينيات من يقفن ضد ما فيه مصلحة وتحقيق لحصول المرأة البحرينية لحقوقها من الموقع الذي يفترض بهم أن يكونوا مدافعين فيه ومحققين لحقوقها فيه، في الوقت الذي تعطيه القيادة والدولة البحرينية لها بفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة ونضال المرأة البحرينية.