كلفت اللجنة التنسيقية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بالتحقيق في 4 ملاحظات تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، واللجنة الوزارية للشؤون القانونية بالتحقيق الداخلي في 8 مخالفات، ووزارة شؤون مجلس الوزراء بمتابعة 276 ملاحظة، بينما وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى إحكام الرقابة الذاتية بالوزارات لعدم تكرار الملاحظات بالتقارير المستقبلية.وكلّف سمو رئيس الوزراء لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم برفع تقرير شامل عن الجامعات الخاصة أداء ومكاناً.ووجه سموه إلى مراجعة مسميات بعض المناطق والأحياء الحالية، واعتماد مسمياتها التاريخية والتراثية للحفاظ على هويتها ومكانتها، مؤكداً ضرورة أن يكون للجامعات الخاصة حرم جامعي لائق يتماشى مع أعلى المعايير العالمية. ووافق مجلس الوزراء على إصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام متضمنة رسوم الترخيص، والرد على مقترح نيابي لتهيئة من فقدوا وظائفهم بسبب بعض السلوكيات. واعتبر المجلس العيد الوطني فرصة لتعزيز الولاء ومواصلة العطاء للوطن، عاداً تضحيات شهداء الواجب إلهام للشعب والأجيال المقبلة. وأكد أن القمة الخليجية في الرياض تمهد الطريق أمام تعزيز التكامل والترابط بين دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن رؤية خادم الحرمين ترسم أولويات العمل الخليجي المشترك. وأدلى أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر في تصريح عقب الجلسة قال فيه إنه بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس السادس عشر، رفع سمو رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وبارك سموه لشعب البحرين هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن، متمنياً للبحرين استمرار الرفعة والتقدم والازدهار بعد أن تكرس في ظل قيادة جلالة الملك المفدى. ودعا المجلس إلى أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لتعزيز وتجديد الولاء للوطن وتكاتف شعبه وعزم أبنائه على مواصلة العطاء للبناء على ما تحقق في البلاد من منجزات تنموية ومكتسبات حضارية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وديمقراطياً وحقوقياً، في ظل أجواء آمنة مستقرة انبثقت من إرادة متوافقة رسمياً وشعبياً تستدعي من الجميع التمسك بها وعدم التفريط فيها من أجل الحفاظ على رفعة البلاد ونهضتها وأمنها واستقراراها. وتخليداً للذكرى العطرة للشهداء بعد أن أمر جلالة الملك المفدى بأن يكون يوم 17 ديسمبر من كل عام، استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والاعتزاز الشهداء البررة ممن قدموا أرواحهم فداء وتضحية لوطنهم ولأمتهم. وقال المجلس إن تضحيات شهداء الواجب تبقى فخراً وإلهاماً للشعب وللأجيال المقبلة لمواقفهم البطولية الشجاعة ولما أظهروه من قيم الوفاء والعطاء المتأصلة في المجتمع البحريني.ورحب مجلس الوزراء بنجاح قمة مجلس التعاون الخليجي بالرياض مؤخراً، وعكستها قراراتها الداعمة للتعاون الخليجي وتمهد الطريق أمام تعزيز التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه.وأشاد برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، وتمت الموافقة عليها في القمة لترسم أولويات العمل الخليجي المشترك، وتوفر النهج الأمثل لتحقيق أهدافه خلال العام المقبل في مختلف المجالات. وأثنى على توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستكمال دراسات مشروع جسر الملك حمد الرابط بين البحرين والمملكة العربية السعودية كجزء من مشروع سكة الحديد الرابط بين دول مجلس التعاون. وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية حيا سمو رئيس الوزراء رجال الأمن والأجهزة الأمنية، وأشاد بجهودهم في أداء الواجب المنوط بهم في حفظ الأمن والاستقرار وصون الأرواح والممتلكات.بينما أعرب مجلس الوزراء عن تأييده لما اتفق عليه في قمة المناخ في باريس، لافتاً إلى أن اتفاق باريس يدعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والحياة على هذا الكوكب بمكافحة الاحتباس الحراري، ويشجع على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.وناقش المجلس عدداً من المشروعات التطويرية لتخفيف حدة الزحام المروري على شبكة الطرق العامة بالمملكة، ومنها توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى 5 مسارات، وتوسعة شارع ولي العهد إلى 3 مسارات، وتطوير دوار الساعة باستبداله بإشارة ضوئية لتخفيف حدة الزحام المروري في المنطقة الواقعة من دوار مدينة حمد إلى دوار الساعة مروراً بشارع ولي العهد وحتى الإشارة الضوئية بمنطقة البوكوارة مروراً بشارع الرفاع.وبعد الاطلاع على ما انتهى إليه مجلس المرور بهذا الخصوص وعرضه وزير الداخلية، كلف المجلس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات. وفي إطار مراجعة المجلس لأداء مؤسسات التعليم العالي، شدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون للجامعات الخاصة أداءً قوياً أكاديمياً ومهنياً، ولها حرماً جامعياً لائقاً متماشياً مع أعلى المعايير العالمية للحفاظ على مكانة البحرين وسمعتها في التعليم العالي. وقال سموه إنه في ضوء المعطيات الاقتصادية ينبغي أن يكون للتعليم والتدريب دور أساسي في الاستثمار في العنصر البشري وتشجيع المستثمرين في قطاعي التعليم والتدريب.وفيما أثنى سموه على بعض الجامعات والمؤسسات التعليمية بعد أن نجحت في الإدراج المؤسسي الخاص وفق تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، كلف سموه وزير التربية والتعليم برفع تقرير شامل عن الجامعات الخاصة أداءً ومكاناً، مشفوعاً بالمرئيات والمقترحات لجعل البحرين مركزاً يستقطب الطلبة الجامعيين من داخل البلاد وخارجها. ووجه سموه إلى مراجعة مسميات بعض المناطق والأحياء الحالية واعتماد مسمياتها التاريخية والتراثية للحفاظ على هويتها ومكانتها التاريخية والتراثية.وتابع مجلس الوزراء تنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 ـ 2015، واطلع على نتائج دراسة اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد للتوصيات والملاحظات الواردة في التقرير، وبما انتهت إليه بخصوصها، وعرضها وزير شؤون مجلس الوزراء.ويشمل تقرير «التنسيقية» تكليف الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائــم الاقتصادية بوزارة الداخليــة بالتحقيق فــي 4 ملاحظات تضمنهـــا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 ـ 2015، قد تتطلب الإحالـــــة للنيابة العامـــة واتخـــاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكلفت «التنسيقية»، اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لإجراء تحقيق داخلي في 8 مخالفات وردت في التقرير، للنظر فيما إذا كانت هذه المخالفات تستوجب إجراء مساءلة تأديبية أو إدارية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، بينما كلفت وزارة شؤون مجلس الوزراء بمتابعة 276 ملاحظة أوردها التقرير وتتطلب إجراءات إدارية لتصحيحها.وجدير بالذكر أن الملاحظات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 ـ 2015 انخفضت بنسبة 38% مقارنة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2013 ـ 2014.وشدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة إحكام الرقابة الذاتية في الوزارات والأجهزة الحكومية واعتماد آليات وإجراءات تضمن عدم تكرار الملاحظات الواردة في التقارير المستقبلية لديوان الرقابة المالية والإدارية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام تتضمن رسوم تراخيص أنشطة النقل العام بالنسبة للشركات والمؤسسات والأفراد، وشروط وإجراءات الترخيص وإصدار بطاقات التشغيل لمركبات النقل العام وضوابطها المحددة.ووافق على التوقيع النهائي على مذكرة تفاهم بين حكومة البحرين ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية لإنشاء معهد تعليم وتدريب مهني في المملكة. وأحال مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، تقارير المراجعة والأداء المرفوعة من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والمتضمنة لتقارير المراجعة والأداء للمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد التدريبية ونتائج الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات والتقرير السنوي للعام 2015 للهيئة ومقترحها بشأن أنظمة عمل إدارة الامتحانات الوطنية المحددة. وأخذ المجلس علماً بالمشروعات المنفذة في العام 2015 لتعزيز البنية التحتية في القطاعين الشبابي والرياضي، من خلال 14 مشروعاً نفذت في الأندية الرياضية والمراكز الشبابية، وتتضمن إنشاء مبانٍ إدارية وصالات ثقافية وملاعب رياضية، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الشباب والرياضة.وبحث المجلس اقتراح برغبة مرفوع من مجلس النواب بخصوص إعادة تهيئة شباب فقدوا وظائفهم بسبب بعض السلوكيات، قبل أن يوافق على الرد عليه على نحو ما أوصت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.