المرافعة بقضية شريف المتهم بالترويج لتغيير النظام 10 يناير

زهراء حبيب استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، إلى شاهدي النفي في قضية الأمين العام الأسبق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، المتهم بالترويج لتغير النظام السياسي على خلاف أحكام الدستور، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى 10 يناير المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهم. وقال وكيل النيابة أحمد القرشي، إن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة عقدت جلستها ضد المتهم بالترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد على خلاف أحكام الدستور والقانون، وباستخدام وسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وازدرائه.واستمعت المحكمة في جلسة سابقة إلى شاهد الإثبات، وخلال جلسة الأمس استمعت إلى شاهدي النفي في الدعوى بحضور المتهم ومحاميه. وكانت النيابة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بشأن إلقاء المتهم ـ وهو أحد المحكوم عليهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم عام 2011 والمفرج عنه مؤخراً بناء على عفو ملكي ـ كلمة في إحدى الفعاليات العامة تضمنت دعوة صريحة إلى الخروج في ثورة ضد نظام الحكم المرسوم بالدستور بغية تغييره، وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك لحد الموت.وتجاوز المتهم حدود حرية التعبير وإبداء الرأي، وجاء في البلاغ أن ما وقع من المتهم وما صدر عنه من دعوة لاستخدام العنف يكشف أن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات النشاط الإجرامي الذي سبق أن أدين عنه وآخرون بمحاولة قلب نظام الحكم، بالعمل مجدداً على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار محاولة إسقاط النظام. عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد سليمان.