المنامة - (بنا): أكد الخبير المصرفي الدولي والمتخصص في الصيرفة الإسلامية رئيس مجموعة البركة المصرفية العالمية عدنان يوسف، أن المسيرة الاقتصادية للبحرين حققت نتائج مشرفة على مدار العقود الماضية. وأضاف في لقاء مع وكالة «بنا»، أنه على الرغم من أن جميع الدُول التي تعتمد على تصدير النفط مرت بمنعرجات وتقلبات كثيرة سواء في الثمانينات أو التسعينات أو بعد الأزمة العالمية عام 2008 أو في الوقت الراهن حيث تراجعت أسعار النفط إلى مستويات متدنية، فإن مسيرة البحرين الاقتصادية حافظت على توازنها وديمومتها واستطاعت أن تبني مرتكزات متينة ومشاريع ضخمة للاقتصاد الوطني.وأكد أن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ورغبته الصادقة والمخلصة في أن تكون البحرين في مقدمة الركب الحضاري العالمي، مكنت المسيرة التنموية في المملكة من تحقيق العديد من الإنجازات البارزة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحققت للبحرين مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.وحول موضوع الساعة في البحرين قال «إن الدين العام الحكومي ومن حيث الآجال يسيطر عليه الدين الطويل الأجل وهو سندات التنمية الحكومية وصكوك التأجير الإسلامية وهما يبلغ مجموعهما معا 4.3 مليار دينار أي ما يعادل 71% من إجمالي الدَّين العام، بينما 1.7 مليار دينار فقط هي تمويلات قصيرة الأجل القسم الأعظم منها أذونات الخزانة. وهو تقريبا مقسما بالتساوي بين الاقتراض من السوق المحلي والاقتراض من السوق الخارجي».وأضاف «عموماً فإن الاقتراض من السوق المحلي له إيجابيات كثيرة كونه يمثل قناة استثمارية منخفضة المخاطر للبنوك التي تتمتع بسيولة فائضة كبيرة. وبنفس الوقت يجنب البحرين المخاطر السيادية».وحول قدرة المملكة، على تجاوز مشكلة الدين العام دون أن يؤثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية، قال: «لا يمكن مقارنة حجم الدين العام البالغ 6 مليار دينار بالناتج المحلي الإجمالي البالغ تقريباً 12.7 مليار دينار عام 2014 لكون الناتج المحلي الإجمالي هو ناتج سنوي، بينما الدين العام كما لاحظنا معظمه طويل الأجل..ولو أخذنا فقط حصة الدين العام لمدة سنة وهي 1.7 مليار دينار لكانت نسبتها 13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متواضعة».وأضاف «لكن هذا لا يمنع من القول إننا مطالبون بالتعامل بحكمة مع إدارة الدين العام حيث يتوجب السعي قدر الإمكان الاقتراض بآجال قصيرة ومن الأسواق الخارجية لأنها مكلفة للغاية. كما يجب العمل قدر الإمكان لتوجيه أموال القروض لبرامج التنمية الاقتصادية، علاوة على وضع خطة متوسطة الأجل لتقليل أعباء الدين تدريجيا».وحول قراءته للاقتصاد المحلي والخليجي خصوصاً وأن العام الجديد على الأبواب، قال: «على الرغم من حالة الغموض التي تعتري المشهد الاقتصادي العالمي وذلك في ضوء انخفاض أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع أفضل لمواجهة هذه التغيرات مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى حول العالم».وقال إنه من المتوقع أن تواصل هذه الدول مشوار النمو نحو عام 2016 وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً. ومن خلال الاعتماد على مزيج من سياسات التنويع واللجوء إلى الاحتياطيات المالية، ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الاستمرار في خططها للتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن الأداء القوي على المدى الطويل سيتطلب إعادة النظر في كل من أولويات الإنفاق العام ومصادر الإيرادات الحكومية.