«التظلمات»: معايير زيارة السجون تتوافق والاتفاقات الدولية

لا وجود لحالات تعذيب بـ «جو» ولم نتلق أي شكوىكتبت - زهراء حبيب:أعلنت الأمانة العامة للتظلمات مبادئ ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، وتشمل التحقق من المعاملة الإنسانية وظروف المكان، وضمان الحقوق، وتوفير الرعاية الصحية.وأكد أمين عام التظلمات نواف المعاودة، أن الأمانة وهي تمارس اختصاصاتها تتبع معايير مهنية واحترافية دقيقة تمثل مرجعيات أساسية لكل الأطراف ذات الصلة بعملها، ضمن إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون وتعزيز ثقة الجمهور.وقال في مؤتمر صحافي عقد أمس لإعلان المبادئ والمعايير المتبعة في زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، إن إصدار الأمانة العامة النسخة الأولى من مبادئ ومعايير زيارة السجون، يأتي حرصاً منها على ترسيخ الأعراف المهنية المتبعة دولياً في هذا المجال، مشدداً على أن هذه المبادئ والمعايير تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتؤشر إلى ما وصلته إليه البحرين من تعزيز لمفهوم احترام حقوق الإنسان.وفصل المعاودة مراحل إعداد هذه المبادئ والمعايير، وقال إنها تمثل المرجعية المهنية الأساسية للأمانة العامة للتظلمات التي تتولى مهمة زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.وأضاف أن عملية وضع هذه المعايير استغرقت شهرين من العمل المتواصل سبقتها فترة إعداد أطول شملت الإطلاع على أهم المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، وشملت أيضاً مشاركة أعضاء من الأمانة العامة للتظلمات في دورات وزيارات تفتيشية ميدانية في بريطانيا أجرتها مفتشية جلالة الملكة للسجون، وبالتعاون مع السفارة البريطانية في البحرين.ولفت إلى أن هذه المبادئ والمعايير تتوافق والقوانين والأنظمة المحلية والاتفاقات الدولية، إضافة إلى المعايير الدولية المتبعة في آلية التفتيش على السجون وأماكن التوقيف، ومنها معايير مفوضية جلالة الملكة لتفتيش السجون بالمملكة المتحدة، وتأتي في إطار آليات تنفيذ التوصية رقم (1722) الفقرة (د)، الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وتناول أمين عام التظلمات هذه المبادئ والمعايير بالتفصيل، مشيراً إلى أنها تنقسم إلى 3 مبادئ رئيسة يندرج تحت كل منها معايير فرعية، ويشمل المبدأ الأول المعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان ومعاييره الاحترام، السلامة، الاستخدام القانوني للقوة، حالة المكان، العناية بالنزلاء، توفير الطعام والشراب الكافي للنزلاء، واحتياجات أخرى مثل التمارين الخارجية والقراءة المتنوعة وإمكانية استقبال زيارات وإجراء اتصالات، ومرافقة النزلاء ونقلهم وإعادة التأهيل وأنشطة التعلم والمهارات والعمل.ويتناول المبدأ الثاني الحقوق والضمانات ويشمل معايير قانونية الإيداع، تقديم الوسائل المساعدة لنزلاء يعانون صعوبة التواصل، الحقوق القانونية، الشكاوى، ووحدة الأمومة والطفولة.وينص المبدأ الثالث على الرعاية الصحية، ويتناول معايير الخدمات الصحية، رعاية النزلاء المرضى، تلقي النزلاء المرضى للعلاج الموصوف لهم، والصحة النفسية.وقال المعاودة إن الأمانة العامة للتظلمات تتبع منهجية التحديث والتطوير المستمر في تقارير المبادئ والمعايير التي تصدر لاحقاً، بحيث تراجع هذه المبادئ والمعايير بشكل دوري وتطويرها بناءً على الخبرة العملية المكتسبة، ومن خلال الاطلاع على مزيد من الخبرات الدولية.من جانبه تحدث نائب أمين عام التظلمات أسامة العصفور، عن نتائج الزيارة التفتيشية التي أجرتها الأمانة إلى مركز الإصلاح والتأهيل «سجن جو» والتي استمرت ثلاثة أيام ما بين 3 و5 سبتمبر الجاري، تم خلالها التأكد من مدى تحقق المعايير القياسية المتعلقة بالمعاملة الإنسانية، وظروف المكان، والحقوق والضمانات القانونية للنزلاء، إضافة إلى الرعاية الصحية المتوفرة.وقال إن الزيارة ارتكزت على آليات من خلال عدة وسائل مهنية أبرزها مقابلة النزلاء، واختيار عينات من النزلاء وفقاً لمنهجية إحصائية علمية، تبعاً لكشوف وجداول أسمائهم، لضمان الحيادية والموضوعية، ومقابلة العديد منهم خلال زيارات ميدانية لمجموعات من الأمانة العامة داخل السجن، وسؤالهم في ما يخص جملة من الموضوعات تتعلق بظروف ومكان إيداعهم.ونبه إلى التزام إدارة السجن بتقديم كافة التسهيلات اللازمة مثل المستندات وتسهيل إجراء المقابلات مع الموظفين والنزلاء على حدٍ سواء، ما ساهم بشكل كبير في مساعدة فريق الزيارة على أداء مهامهم بكل موضوعية ومهنية.وقال إن النتائج التي كشف عنها تقرير الأمانة العامة للتظلمات، تمثل مرجعية مهنية لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، لاسيما أن التقرير تضمن أيضاً توصيات عامة شملت اتخاذ الإجراءات العاجلة لتلافي مشكلة اكتظاظ الزنازين، حيث إن العدد الفعلي للنزلاء بلغ 1608 بينما الطاقة الاستيعابية للمكان تتسع لـ1201 فقط، وفصل النزلاء من الفئة العمرية 15 إلى 18 سنة، مع إيجاد وسائل لمعاملتهم بشكل يلبي احتياجاتهم المختلفة، ووضع قواعد مكتوبة تحدد طرق وحالات تفتيش النزلاء مع تدريب الطاقم على هذه القواعد.ودعا التقرير إلى تعديل نسخ اللوائح والإرشادات التي يحصل عليها النزلاء بحيث توضح حقوق والتزامات كل نزيل بشكل كافٍ ووافٍ، وإيجاد آلية واضحة ومحددة بشأن نظام الشكاوى والتظلم وحماية الشاكين، وتركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات والعنابر بالسجن، تبعاً للمعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها في هذا الشأن، ووضع قواعد مكتوبة لتنظيم إجراء المكالمات الهاتفية، وزيادة غرف الاتصال، وصيانة وتجديد العنابر والمرافق الموجودة بالسجن بشكل دوري.وطالب التقرير بتخصيص فصول دراسية لتمكين النزلاء الطلاب من مواصلة تعليمهم، مع إقرار حوافز لتشجيعهم على الاستمرار فيها، وتخصيص فصول تأهيلية وإنتاجية للاستفادة من طاقات ومهارات النزلاء، على أن تستهدف كافة النزلاء سواءً من ذوي مدد السجن القصيرة أو الطويلة، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لجميع الموظفين المختصين للإلمام بكيفية التعامل مع النزلاء، وزيادة الموظفين المختصين بالتعامل مع النزلاء وتعيين أخصائيين اجتماعيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام الشركة بتوريد الأصناف المتنوعة من الأطعمة طبقاً للعقد المبرم، مع مراعاة ظروف النزلاء الذين يحتاجون إلى نظام غذائي خاص.وخلص التقرير إلى توصيات خاصة بالرعاية الصحية وتتمثل بزيادة عدد الأطباء والممرضين والكادر الإداري في العيادة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى النظافة في العيادة، وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية مع تحديثها بشكل دوري، ووضع آلية لحصول النزلاء المرضى بالسكري على حقن الأنسولين، وتمديد فترات العمل بالصيدلية لأوقات أطول لتلبية احتياجات العيادة.وأكد المعاودة أن إطلاق الأمانة العامة للتظلمات لمبادئ ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، وإعلان نتائج الزيارة التفتيشية إلى سجن جو، يأتي في سياق الجهد الكبير المبذول من جانبها، في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي، وأنها تستمر في إجراء الزيارات التفتيشية لهذه المراكز والأماكن بشكل دوري ومنتظم، وتتابع ما رصدته من ملاحظات وما حدث من تحسين في المجالات المطلوبة، وتنشر ذلك أيضاً في تقارير مقبلة، لتؤكد الأمانة العامة للتظلمات بذلك أنها بالفعل رائدة في مجالها على المستوى العربي والإقليمي، بما يرسخ مكانة البحرين في محيطها العربي والإقليمي تجاه تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما أصبح معلماً مضيئاً من معالم تاريخ البحرين الحديث على درب التقدم والرقي والازدهار.وفي رد على سؤال قال المعاودة إن تقرير الأمانة العامة للتظلمات بشأن زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة «جو» هو أول تقرير تصدره الأمانة، وهو إحدى المهام الموكلة إليها، مؤكداً أن الأمانة العامة مستمرة في إصدار تقاريرها ولن تتوقف عند هذا الحد.وشدد على أن الأمانة العامة للتظلمات هي أول جهاز رسمي بعد السلطة القضائية تزور السجون، وأول جهة تنشر أرقاماً وتبين الملاحظات والتوصيات عقب زيارة سجن جو، من منطلق إعلاء مبدأ الشفافية في البحرين.وأوضح أن المعايير التي أعلنتها الأمانة العامة وردت بتقريرها بشأن زيارة مركز «جو»، وهي مبادئ تتعلق بالزيارات والحبس الاحتياطي وأماكن الحبس الاحتياطي والسجن.وحول وجود سقف زمني لتطبيق توصيات تقرير الأمانة العامة للتظلمات بشأن زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو، أكد المعاودة أن الأمانة ليس لديها سلطة على وزارة الداخلية التي يجب أن تحدد توقيتاً لتطبيق هذه الإصلاحات، سيما أن الأمانة تعتبر جهة رقابية مستقلة تزور السجون وتعلن ملاحظاتها لإعلاء قيمة الشفافية أمام المواطنين. وعن فصل المسجونين ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة عن باقي المحتجزين، أوضح المعاودة أن هناك ما يوصف بـ» معيار الاحترام» ويلزم فصل النزلاء طبقاً لفئاتهم العمرية، إضافة إلى الفصل بحسب النوع ومدة الحبس والجرائم، داعياً إلى تطبيق هذا الفصل في أسرع وقت. وقال إن الأمانة تبين لها خلال الزيارة أن هناك فصلاً في السجن للمرضى وعزلهم صحياً ووقائياً إضافة إلى وجود عزل للمتعافين.وفي معرض رده على سؤال حول صلاحية الأمانة العامة برفع سن الحدث، بين المعاودة أن تشريع زيادة السن من اختصاص السلطة التشريعية وأن الأمانة العامة للتظلمات لها فقط أن تحدد المعايير بشأن فترة وجودهم في السجن.وأضاف «المعيار هو أنه يجب فصل هذه الفئة العمرية (من 15-18 عاماً) عن باقي النزلاء، وهذا ما نبحثه الآن ونعمل على أن يتم فصلهم ومعاملتهم معاملة استثنائية تناسب وتلبي احتياجاتهم العمرية».وبخصوص إمكانية زيارة سجن النساء، قال أمين عام التظلمات إن زيارة سجن جو هي أولى زيارات الأمانة للسجون، وستستمر من منطلق دورها الرقابي بالتعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة.وعن إمكانية وجود زيارات من مؤسسات خارجية للسجون، أوضح المعاودة أن هناك جهات داخلية تزور السجون، إضافة إلى السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة وقاضي تنفيذ العقاب، ممن ينفذون زيارات تفتيشية، أما بخصوص الزيارات الخارجية فيوجد اتفاق بين وزارة الداخلية والصليب الأحمر لتنظيم زيارات يصدر عنها تقارير تكون سرية بين الجهتين.وقال إن الصلاحية المتاحة للأمانة العامة لزيارة السجون هي بموجب مرسوم ومن ضمن صلاحياتها، وهي تحدد وقت زيارة السجون سواء كانت معلنة أو غير معلنة، مشيراً إلى أن مرسوم حقوق السجناء والمحتجزين ينص على أن الأمين العام للتظلمات يرأس هذه المفوضية.وأكد أنه سيكون هناك تنسيق بين الجهتين حتى لا يكون هناك تضارب في العمل، كاشفاً عن مشروع لتوقيع اتفاقية تفاهم بين الأمانة العامة للتظلمات وبين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توقع قريباً.وأشار إلى أن الأمانة العامة للتظلمات تعاونت لدى إعدادها هذه المعايير مع السفارة البريطانية لدى البحرين، وقال «سهلت لنا المشاركة مع فريق مفتشية صاحبة الجلالة للسجون بالمملكة المتحدة في زيارتهم الميدانية للتفتيش في السجون».وأضاف المعاودة أن فريقاً من الأمانة العامة للتظلمات برئاسته توجه إلى بريطانيا للمشاركة في هذا التفتيش، مبيناً «عملنا معهم في بريطانيا واستفدنا من الآلية المتبعة للتفتيش على السجون، ونعمل الآن على تطبيق التجربة لدينا، وهذا النهج اتبعناه في الاستفادة من الخبرة البريطانية في هذا المجال، من منطلق هدفنا ببدء عملنا من حيث انتهى الآخرون، ما يؤكد حرصنا على تطوير مؤسسة الأمانة العامة للتظلمات ودعم عملها».ونبه إلى أن الأمانة العامة هي أول جهة تعلن عن أرقام السجن، مشيراً إلى كل ما تضمنه التقرير الذي أعدته الأمانة حول زيارتها لسجن «جو»، والمتسم بالموضوعية والواقعية وشمل جميع السجناء والنزلاء وضم كافة المعلومات والمشاهدات عن السجن.وتوجه المعاودة بالشكر والتقدير إلى فريق العمل المساهم في إعداد هذه المعايير وكل أعضاء ومنسوبي الأمانة العامة للتظلمات على دورهم وجهودهم المبذولة، مشيداً بروح العمل في سجن «جو» حيث اتسم العمل بالتعاون وكان الجميع فريقاً واحداً بروح واحدة وكان هدف الجميع الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.وأكد أمين عام التظلمات إلى تشكيل فرق عمل من النزلاء قسمت إلى 8 مجموعات، واختيار النزلاء لتطبيق المعايير والمبادئ بصورة عشوائية، دون أن تغفل الأمانة حق الجاليات الأجنبية في السجون، إذ شكلت مجموعة من النزلاء من الجنسيات الأجنبية، وتم سؤال تلك المجموعات بصورة مستقله بعيداً عن إدارة السجون عن مدى تطبيق تلك المعايير في سجن جو كالمعاملة الإنسانية والضمانات والحقوق القانونية، ومن بعدها جمعت الملاحظات المسجلة من جميع الفرق وعرضت على إدارة السجن للحصول على تعقيب بشأنها. ولفت إلى أن الزيارة خلصت إلى أعداد الضباط وأفراد الشرطة ممن يتعاملون مباشرة مع النزلاء، وتعتبر المرة الأولى يعلن فيها عن هذه الإحصاءات إضافة إلى عدد النزلاء في العنابر.وذكر أن أعداد الضباط في جميع الفترات الصباحية والمسائية والليلة لا يتجاوز 6 فقط، وفي المقابل لا يتجاوز عدد أفراد الشرطة لكل مبنى في النوبة عن 6 رجال أمن، ففي مبنى رقم 1 هناك 193 نزيلاً فيما السعة المتاحة للمبنى لا تتجاوز 132، يقابله 3 من رجال الشرطة للتعامل مع النزلاء في النوبة. وتبلغ السعة الإجمالية للمبنى رقم (2) نحو 408 نزلاء، فيما العدد الفعلي الموجود 511، يقابلهم 6 رجال أمن في النوبة مهمتهم التعامل مع النزلاء. وفي المبنى رقم (3) هناك الفئة العمرية من 15-21 وسعته الإجمالية 72 فيما عدد النزلاء فيه 152، وتخصيص شرطيين فقط للتعامل مع النزلاء. فيما يصل عدد النزلاء في المبنى رقم (4) إلى 612 فيما سعته الإجمالية لا تتجاوز 456، وهذا العدد من النزلاء يتعامل معهم 6 أفراد من الشرطة في النوبة، وهو يعد المبنى الأعلى من حيث عدد النزلاء ورجال الشرطة، أما المبنى رقم (5) فسعته 112 يقابله وجود 121 نزيلاً، وهناك شرطيين في النوبة، ويعتبر المبنى (6) هو المثالي من حيث السعة والعدد الفعلي بواقع 13 نزيلاً وخصص شرطي واحد للتعامل معهم، ويليه المبنى رقم (7) وبداخله 4 نزلاء وهو أقل من السعة المتاحة المحددة بـ8 نزلاء. وتطرق المعاودة إلى تصنيف النزلاء بحسب الجرائم المرتكبة، بواقع 30 جريمة قتل عمد، و603 متورطين بقضايا مخدرات، وتليها السرقة 178، والشغب 465 نزيلاً، والقضايا الأخرى المتمثلة في الجرائم المالية والمرور 332 نزيلاً. وأكد المعاودة استمرار الأمانة العامة في تطوير تلك المعايير والمبادئ، وعن إمكانية توفير أحدث وسائل التواصل للنزلاء كالإنترنت في مرحلة لتطويرهم ومواصلة النزلاء في إكمال تعليمهم الدراسي، قال المعاودة إن الأمر ليس مستبعداً.من جهته أوضح العصفور أن هناك نوعين من الزيارات للسجون، الأولى زيارة يسبقها إخطار مثل زيارة سجن جو، وزيارات غير معلنة تعتزم الأمانة تنفيذها في أي وقت للتحقق من مسألة المعاملة الإنسانية أو حالات التعذيب، أو حالات الحط من الكرامة الإنسانية، مشيراً إلى وجود نظام وآلية خاصة وضعته الأمانة حول كيفية التعامل في حالة الزيارات غير المعلنة.ونفى العصفور وجود أي حالة تعذيب خلال زيارة الوفد لسجن جو في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري، وقال «لم يتقدم أي نزيل بالشكوى عن وجود تعذيب».