تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وقررت رفع تقريرها لهيئة المكتب تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات.كما تمسكت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة د.جهاد الفاضل رئيس اللجنة، وبحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتوصيتها برفض رفع سقف تقاعد البرلمانيين والبلديين وعدم إتاحة الفرصة لضم مدد خدمة لمن أمضى عامين في العضوية.وأشارت اللجنة إلى أن القانون نص على أن تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على الصندوق، وخلت الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات المخصصة لتمويل التكاليف الإضافية، فإن الأمر يتطلب لجوء الدولة للاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية العجز بالميزانية العامة، مما يحمل الميزانية أعباء جديدة تتمثل إضافة للقروض الفوائد المالية المترتبة عليها. وبحثت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006م برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من الأعضاء: د.جهاد الفاضل، ود.سعيد عبدالله، ونوار المحمود، وفاطمة الكوهجي، وهالة فايز.وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تغيير تسمية المعاقين أينما وجدت في القانون إلى عبارة ذوي الإعاقة، قررت الموافقة على التعديل ورفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس. كذلك بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 7 من القانون رقم 74 لسنة 2006م برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وأنهت بحث المشروع بقانون وقررت رفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس.وفي السياق نفسه، بحثت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى-، والذي أكدت أهميته وما يمثله من ضرورة للارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدمها المملكة، مثنية على دور أعضاء مجلس الشورى في الفصل التشريعي الثاني من خلال سعيهم لسن مشروع قانون خاص بالمجال الصحي، واستعرضت فصول وأبوب المشروع بقانون والأهداف التي جاء من أجلها، في حين اتفقت على آلية عملها لبحث مشروع القانون والجهات التي ستقوم بدعوتها لبحث مرئياتها، حيث قررت بدء مناقشته في اجتماعها المقبل.