أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن أن المدعو عبدالرؤوف الشايب - وبحسب ما جاء في اعترافاته خلال محاكمة القضاء البريطاني في ضوء القضايا الإرهابية المتورط فيها- يرأس تنظيم 14 فبراير الإرهابي وهو الناطق الرسمي باسمه، وأنه والعناصر الأخرى المتواجدة في الخارج تقوم بالتنقل بين إيران والعراق ولبنان للحصول على الدعم المادي والمعنوي والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات لارتكاب أعمال إرهابية في البحرين تستهدف أرواح المواطنين والمقيمين.وأشار إلى أن السلطات الأمنية بالبحرين أخذت علماً بالحكم الصادر عن المحاكم البريطانية بسجن المدعو الشايب لمدة 5 سنوات، مؤكداً أنه قد تمت إدانته بجرائم إرهابية مماثلة من المحاكم البحرينية.وأشار إلى ثبوت تورط الشايب في ارتكاب جريمتين إرهابيتين خطيرتين داخل البحرين، ففي سنة 2011، تورط في قضية إرهابية وأدين على إثرها بحكم بالسجن مدى الحياة، كما أدين في تفجير بالرفاع ونال حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً.كما أكد رئيس الأمن العام أن هناك وثائق لدى المحاكم البحرينية تشير إلى تحركات الشايب بين إيران والعراق ولبنان لتلقي الدعم اللوجستي والمالي للقيام بأنشطة إرهابية داخل البحرين.ولفت إلى أن وزارة الداخلية تتابع المحاكمة عن كثب، مشيداً بالإجراءات القانونية التي اتخذها القضاء البريطاني.وأشار إلى أن السلطات الأمنية البحرينية على اتصال مستمر مع نظيراتها البريطانية فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الأمني.وأضاف أن المذكور مطلوب في الكثير من القضايا الإرهابية الخطيرة والتي من بينها المساعدة في تهريب عناصر إرهابية قامت بارتكاب جرائم إرهابية بالبحرين، فضلاً عن قيامه بتجنيد عناصر إرهابية والترتيب لتلقيها أعمال تدريب في معسكرات خارجية تتعلق بتهريب واستخدام الأسلحة والمتفجرات.وأوضح أن المذكور وغيره من العناصر الإرهابية يستغلون التسهيلات التي تقدمها السلطات البريطانية للنشطاء في مجال حقوق الإنسان في ممارسة أعمال إرهابية خطيرة.وجدد اللواء طارق الحسن الدعوة لجماعات حقوق الإنسان الدولية، ووسائل الإعلام، والبرلمانيين بتوخي أقصى درجات الحذر للتأكد من صدق الإدعاءات الصادرة عن أشخاص مثل عبد الرؤوف الشايب حول حقوق الإنسان، لكي يتجنبوا خطر تشجيع ومساندة الإرهاب بطريقة غير مباشرة. وأعلنت وزارة الداخلية في 12 يونيو 2013 أنه وفي إطار الكشف عن عدد من الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في الفترة الأخيرة، وتم تحديد هوية عدد من عناصر ما يسمى بـ»تنظيم 14 فبراير» الإرهابي والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم، المتورطين في هذه القضايا وغيرها، والتي تمثلت في جرائم إرهابية خطيرة.