أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي يهدف لرفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار.وبين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الوضع المالي الراهن يحتم اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط، بخلاف ما كان متوقعاً له عند إعداد الميزانية العامة للدولة 2015 و2016 بواقع 60 دولاراً للبرميل، حيث انخفض سعر البرميل إلى ما دون ذلك، ومع العجز المقدر عند إعداد الميزانية فإن الوضع المالي الراهن قد زاد من العبء نظراً لعدم وصول سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً الذي قدرت عليه الميزانية، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض إيرادات الدولة النفطية مما زاد من حجم العجز المقدر في الميزانية نظراً لارتفاع مستوى سعر التعادل للدخل المطلوب لتغطية العجز. لذا فإنه لم يعد أمام الحكومة خيار آخر إلا الاقتراض لتمويل العجز وتوفير متطلبات استمرارية وسرعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016. وأشار إلى أنه في حال صدور قانون الدين العام والذي بموجبه تم تحديد سقف أعلى للدين العام بواقع 60% من الناتج المحلي الإجمالي فإن على الحكومة أن تضبط مصروفاتها في حدود النسبة وقد يترتب على ذلك اتخاذ إجراءات سريعة لعدم تجاوز الاقتراض للحد المسموح به مما قد يضر بالوضع الاقتصادي. ونوه إلى أن لدى الحكومة الخطط والبرامج للتعامل مع هذا الوضع، مبيناً أن الوضع المالي الحالي يتطلب عدم خلق صدمة للاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ إجراءات تقشفية دفعة واحدة. وذكر الوزير أن الإجراءات الحكومية للتعامل مع مستويات الدين العام الحالية تتلخص باتخاذ الإجراءات المتمثلة في مجموعة من الموجات المتتالية التدريجية لتقليص العجز بين الإيرادات والمصروفات، وقد سبق للحكومة أن تعاملت مع مثل هذه الظروف سابقاً وتجاوزتها، وتتلخص في زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، مع المحافظة على المستويات المقبولة للبطالة وزيادة الناتج الإجمالي، والمحافظ على متوسط زيادة الرواتب، وتطبيق مبدأ استرداد الكلفة الفعلية للخدمات، وتوجيه الدعم للمستحقين من المواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال المبادرات التي من شأنها تسهيل إجراءات الاستثمار، والدخول في مشاريع استثمارية جديدة.وأوضحت وزارة المالية أنه من العام 2010 وحتى نوفمبر 2015 بلغ الدين العام 7,195 مليون دينار، وشكلت فيه القروض المحلية ما نسبته 57% والقروض الخارجية ما نسبته 43%، لافتة إلى أن إجمالي الدين العام المتوقع 7,245 مليون دينار حتى نهاية 2015، وأن متوسط النمو السنوي للدين العام بلغ 18%.وأشارت إلى أن إجمالي الفوائد المتوقعة 296 مليون دينار حتى نهاية 2015، كما بلغ متوسط النمو للفوائد 26%.وفي السياق نفسه، أكد ممثل مصرف البحرين المركزي أن ما ذكرته وزارة المالية من أن أسباب ودواعي صدور المرسوم بقانون هي زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، مما يتطلب الاقتراض لتغطية العجز وتأمين الأموال لتسديد كافة المصروفات المقررة في الميزانية العامة للدولة، وتفادياً لأية تقلبات قد تحدث في الأسواق المالية يتعذر بسببها الحصول على القروض بالشكل المناسب ومن حيث الأسعار وقيمة المبالغ المقترضة.من جانبها، بينت اللجنة المالية بالمجلس أن المرسوم يهدف لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة خلال السنتين 2015-2016 بشكل مبكر، وتفادياً لأية تقلبات في الأسواق المالية قد يتعذر بسببها الحصول على القروض بالشروط المناسبة من حيث أسعار الفائدة وقيمة المبالغ المقترضة وخاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.وطالبت اللجنة بضرورة الحد أوالتحكم في النفقات، مع الحاجة لوضع آلية لمراقبة الدين العام وتحفيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع لتكون مستدامة، ومراعاة التوازن بين الاقتراض المحلي والخارجي، مؤكدة أنه لا يوجد خيار عملي آخر غير الاقتراض، مؤكدة على أن يكون فرض الرسوم أو الإعفاء منها في حدود القانون.وأكدت ضرورة أن تكون السياسة المالية مرتبطة بالسياسة الاقتصادية، والنظر في أسباب الفوارق في نسب الصرف الفعلي لميزانية المشاريع إذ إن هناك تفاوتاً كبيراً بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية، علماً بأن التنفيذ في جملة المشاريع لم يتجاوز 42% من المبالغ المعتمدة، وأن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار عند تقدير العجز. بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي المالي لدى البنوك، وتشجيع الأفراد على الادخار.ودعت لإعادة النظر في سياسة الاستثمار وتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص بحيث يتم إشراكه في إقامة مشاريع البنية التحتية وكذلك المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تنشيط الحركة التجارية وتخلق فرص العمل، كما أن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحفيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الاقتصاد والإيرادات بالإضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة وزيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي.وكذلك طالبت اللجنة بأن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة فبهذه الطريقة يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة، تكون استخدامات الدين في مشاريع إنتاجية ذات مردود مالي وليست في مصروفات متكررة فقط.