@«مالية النواب» تمرر مرسوم المصرف المركزي@#«التشريعة»: شبهة دستورية لانتفاء مبررات الاستعجال#@حسن الستريأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتمرير المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، على الرغم من تأكيد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وجود شبهة دستورية في المرسوم لانتفاء مبررات الاستعجال لإصداره خلال الإجازة التشريعية.ويهدف المشروع لضبط التعريفات بما يناسب الواقع المتطور، وتعديل العقوبة الإدارية مع استحداث فصل جديد لسد الفراغ التشريعي، ووضع الأطر القانونية الصحيحة لتنظيم عملية تحصيل وحماية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمات الحكومة.ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، إحداهن تنفيذية، واستبدل بموجب المادة الأولى تعريف المؤسسات المساندة للقطاع المالي وذلك عن طريق إضافة تقديم خدمات معلومات الائتمان لها، وأُعيد تعريف المقصود بالمعلومات السرية ليشمل المعلومات الائتمانية وتقارير الائتمان، ثم أضافت حظراً بمقتضاه لا يجوز لأعضاء مراكز المعلومات الائتمانية إفشاء أي من المعلومات السرية إلا في الحالات التي نص عليها القانون، كما تم رفع الحد الأقصى للغرامة الإدارية لمن يخالف هذا القانون لتصبح 100 ألف دينار، بدلاً من 20 ألف دينار.وتتعلق المادة الثانية، بإضافة فصل جديد إلى الباب الثاني من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم 64 لسنة 2006، بعنوان «مراكز المعلومات الائتمانية»، إذ جاءت المادة 68 مكرراً لتبين الفقرة «أ» منها كيفية إنشاء مراكز المعلومات الائتمانية ومهام عملها، ثم أعقبتها الفقرة «ب» موضحة المقصود بالمعلومات الائتمانية وأعضاء مراكز هذه المعلومات، وكذلك المقصود بالعميل وبتقرير الائتمان.من جهته، أشار مصرف البحرين المركزي في رده إلى أن مبررات الاستعجال هي سد بعض الثغرات القانونية الموجودة حالياً، وإضافة الأطر القانونية الصحيحة لتنظيم عملية تحصيل وحماية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمات الحكومة، والإسراع في وضع قواعد تتعلق بإدارة نظم المعلومات الائتمانية بشأن المديونيات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات لإحكام الرقابة على مراكز المعلومات ومقدمي الائتمان «مزودي البيانات الائتمانية» وكذلك مد هذه الخدمة إلى المؤسسات غير المالية والتي لا تخضع لترخيص ورقابة مصرف البحرين المركزي كالشركات التي تقدم تسهيلات في الشراء كشركات بيع السيارات، ذلك أن قانون مصرف البحرين المركزي خال من نصوص تضبط هذا السلوك، فكانت الحاجة العاجلة لإجراء تعديلات القانون تجنباً لمخاطر إساءة استخدام البيانات والمعلومات الائتمانية وانتهاك لمبدأ سرية المعلومات.ومن مبررات الاستعجال الحاجة إلى أن تشمل المعلومات الائتمانية للخدمات التي تقدمها الحكومة خلال ربط مزودي هذه الخدمات الحكومية بأنظمة مراكز المعلومات الائتمانية بشكل كامل، ذلك أن التعديلات ستساعد على الوقوف على حجك الائتمان للأفراد والشركات بما يشمل التزاماتهم المصرفية وغيرها من الالتزامات المالية.