أبلغ وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس النواب أن عدد المستفيدين من مبالغ الضمان الاجتماعي بلغ 15 ألفاً و346 أسرة حتى نوفمبر الماضي، وأن عدد الأسر التي تم صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) بلغ 117 ألفاً و132 أسرة حتى أكتوبر الماضي.وأكد الوزير أن كلفة المبالغ المرصودة للمساعدات الاجتماعية والدعم المالي تبلغ 131 مليون دينار سنوياً بواقع 26 مليون دينار للمساعدات الاجتماعية و105 ملايين دينار للدعم المالي.ورداً على سؤال نيابي عن معايير ذوي الدخل المحدود بين الوزير أن المادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006 أن الأسرة تعد من ذوي الدخل المحدود، إذا ثبت بالبحث الاجتماعي الذي تجريه الوزارة أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، ووفقاً لهذه الدراسة فإن الأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن 6 أشخاص تتقاضى مبلغ 337 ديناراً واستدرك الوزير «عدلت المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013، لتنص على الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك».وعن أسس صرف المساعدات والإعانات أوضح الوزير بالنسبة للضمان الاجتماعي (المساعدات) إن هناك عدداً من الشروط اللازم توافرها لصرف هذه المساعدات سواء للأسر أو الأفراد البحرينيين، كشرط الإقامة بالبحرين، وأن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية، إضافة إلى مجموعة من الشروط والمعايير الأخرى، وفقاً لطلبات المساعدات المختلفة المقدمة للوزارة، ومن أمثلة هذه الشروط الآتي:- ألا يكون لمستحقي المساعدة الاجتماعية قريباً مقتدراً ملزماً بالإنفاق عليه. - ألا يكون طالب المساعدة مقيماً في دور الرعاية الاجتماعية والصحية، إلا إذا ثبت بالبحث الاجتماعي أنه يحتاج لتلك المساعدة لتوفير بعض المستلزمات التي لا يمكن أن تقوم تلك الدار بتوفيرها.وعن شروط الدعم المالي (علاوة الغلاء) قال الوزير: تصرف الوزارة الدعم المالي، وفقاً للاتفاق الذي تم بين أعضاء الحكومة وأعضاء اللجنتين الماليتين لمجلسي الشورى والنواب في يونيو 2013، والذي تم الصرف بموجبه تحت ثلاثة فئات:الفئة الأولى: فئة 100 دينار للأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين (0-300 دينار) شهرياً.الفئة الثانية: فئة 70 ديناراً للأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين (301-700 دينار) شهرياً.الفئة الثالثة: فئة 50 ديناراً للأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين (701-1000 دينار) شهرياً. وفق عدد من المعايير أبرزها أن يكون المستفيد رب أسرة بحريني مقيم بالمملكة بشكل دائم وألا يزيد دخله على ألف دينار.وعن عدد الأسر التي تشملها المعايير قال الوزير إن عدد الأسر والأفراد التي تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، ويتم صرف الضمان الاجتماعي لهم، حتى نوفمبر الماضي بلغ 15346 أسرة، في حين وصل عدد الأسر التي تم صرف الدعم المالي لهم حتى أكتوبر الماضي 117132 أسرة.وعما إذ كان هناك أسر يتم مساعدتها من غير ذوي الدخل المحدود رد الوزير: إن «الوزارة ملتزمة بما جاء بنصوص قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006وتعديلاته وعليه فإن صرف المساعدات الاجتماعية لا يتم إلا للمستحقين فقط، الذين يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع دخلهم الشهري يقل عن الحد الأدنى اللازم لمتطلبات الحياة الأساسية، مع الوضع في الاعتبار بضرورة توافر الشروط الأخرى التي نص عليها القانون».ورداً على سؤال ما إذا كانت المعايير دولية أم محلية قال الوزير: «بالنسبة للضمان الاجتماعي فإن الوزارة تأخذ بالمعايير والشروط الواردة بنصوص قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى نتائج الدراسات التي أجريت بمعرفة الجهات المتخصصة، بما يتفق مع نص المادة (6) من قانون الضمان الاجتماعي، حول تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية بمملكة البحرين. وأما الدعم المالي فإنه يتم صرف الدعم المالي وفقاً للمعايير المحددة التي تم التوافق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعما إذا كانت أعداد الأسر محدودة الدخل تخضع للمراجعة وإعادة التقييم قال الوزير إن الوزارة تقوم بمراجعة وإعادة تقييم الأسر من ذوي الدخل المحدود من خلال الاستعانة بالربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالدولة، وتعد هذه الطريقة من أفضل الطرق التي يمكن الاستعانة بها في إعادة تقييم الأسر، نظراً لسرعة إنجازها ودقة معلوماتها وبياناتها، مع الإحاطة بأن ذلك يتم بشكل دوري.وفيما إذا كان هناك أسر تحرم من المساعدات لعدم كفاية الميزانية قال الوزير إن هناك ميزانية مرصودة للمساعدات الاجتماعية، وتلك الميزانية تسد كافة طلبات المساعدات وفي حالة وجود عجز يتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة المالية لسد قيمة العجز، بحيث يتم الصرف لكافة المستحقين.وبين: «تبلغ قيمة الميزانية المرصودة للمساعدات الاجتماعية 26 مليون دينار سنوياً، في حين تبلغ الميزانية المرصودة للدعم المالي 105 ملايين دينار سنوياً». إ