قدم عضو لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي اقتراحاً لمشروع قانون الاستثمار.وأشار المناعي إلى أن الاقتراح مرفق به مذكرة تفسيرية حسب النظام المتبع بشأن الاقتراحات بقوانين، والذي استند في إعداده على دراسة قوانين الاستثمار في العديد من الدول الإقليمية والعالمية للاستفادة منها والأخذ بما يتناسب وطبيعة المملكة، مستفيداً من المميزات وجوانب القصور في بعض القوانين في العديد من الدول.وأبدى أمله بأن يلاقي هذا الاقتراح بقانون استحسان السلطة التشريعية للمجلسين مع إمكانية إضافة أو حذف أو تعديل بعض البنود المقترحة حسبما يتم التوافق عليه لصالح الوطن، معتبراً أن الظروف الحالية تفرض علينا العمل على دعم اقتصادنا في جميع الاتجاهات، كما أن حكمة وحنكة جلالته سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في دعم مثل هذا الاقتراح.وأشار إلى أنه كان للثقة الملكية السامية التى حاز عليها من قبل جلالة الملك المفدى بتعيينه عضواً في مجلس الشورى الفرصة للتقدم بهذا الاقتراح، والذي لطالما رأى خلال مسيرة عمله في الشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص الحاجة الماسة لتوافر قانون شامل للاستثمار بدلاً من قوانين متفرقة وقرارات هنا وهناك، وخاصة أن المملكة بحاجة ماسة لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط وإعطاء القطاع الخاص دور أكبر في تنمية الاقتصاد.وتابع «الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بذلت جهوداً كبيرة ومشكورة في تحديث النهضة العمرانية والاقتصادية للمملكة على مدى السنوات الماضية، علاوة على الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإبراز مكانة المملكة الاقتصاديةعلى المستوى العالمي والمحاولات الحثيثة لجذب الاستثمار إلى المملكة». وأضاف «نحن الآن بحاجة لمثل هذا المقترح إذا أردنا تشجيع الاستثمار خاصة أن مملكتنا حباها الله بطبيعة جيدة للاستثمار وحكومة متفهمة وشعب ودود وعناصر بشرية متوفرة على جميع المستويات».وبين أن المقترح يشتمل على معظم الشروط المطلوب توافرها مع الحوافز وبيان التزامات جميع الأطراف لأجل جذب الاستثمار لصالح المملكة بحيث يجد المستثمر الوطني والأجنبي سهولة في الرجوع الى قانون شامل يمكنه من عمل مقارنة سريعة مع قوانين الدول الأخرى.