تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم مرسوماً بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، واقتراحاً بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، ومرسوماً بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، إضافة إلى قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة.