أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي أنه تمت الموافقة في اللجان النوعية على المادة 54 الخاصة بإنشاء الأحزاب , حيث تمت إضافة نص خاص بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني .وطالب خبراء في القانون الدستوري الأحزاب السياسية التي تأسست خلال العامين الماضيين على أساس ديني بتوفيق أوضاعها وفق هذه المادة إذا ما تم إقرارها في الاستفتاء على الدستور أو سيتم حلها.ويثير حظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني في الدستور المزمع إصداره بمصر جدلا واسعا في مصر، خاصة أنه تم تأسيس أحزاب سياسية عقب ثورة يناير تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلاميةواعتبر يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب (الوطن) ذي المرجعية السلفية أن هذه المادة تعد سيفا مسلطا على كل الأحزاب الشرعية، التي تم تأسيسها خلال العامين الماضيين وتؤمن بالمرجعية الإسلامية .وأكد أن هذه المادة تتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، فحينما أحظر حزبا استمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية فهو إذا يلغي المادة الثانية من الدستور .كما أكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام أن الاتجاه لحظر الأحزاب التي تؤسس على أساس ديني لن يمنع الإسلاميين من ممارسة السياسة ولن يغير شيئا على أرض الواقع , مشددا على أن حزب النور يرى أن الإسلام دين ودولة ولا يمكن الفصل بينهما .يشار إلى أن ارتدادا قويا على الأحزاب الدينية عامة والإخوان المسلمين خاصة قد حدث في مصر بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو الماضي .