أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أهمية التواصل مع القطاعات التي ترعاها وزارة شؤون الشباب والرياضة والزيارات المستمرة لها للوقوف على احتياجاتها وتلبيتها بما يساعدها على استمرارية التطوير باعتبارها أساساً للرياضة والشباب في المملكة، لافتاً سموه إلى دعمه لاستراتيجية الوزارة للعام المقبل 2016، والرامية إلى تحقيق مزيد من النجاحات للحركة الشبابية والرياضية. وأشار سموه، خلال لقائه وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر، إلي أهمية العمل الجاد لتنفيذ الخطط والبرامج التي تقدمها الوزارة للقطاعين الشبابي والرياضي. ونوه سموه إلى ضرورة الاهتمام بتطوير المنجزات التي تحققت لمنتسبي القطاع الشبابي والرياضي والعمل على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير والفائدة على مسيرة الحركة الشبابية والرياضية بالمملكة والتي تحظى بدعم ورعاية من قبل جلالة الملك المفدى.ولفت سموه إلى أن الرعاية التي يحظى بها القطاعين الشبابي والرياضي بالمملكة من لدن القيادة تشكل دافعاً قوياً من أجل بذل المزيد من الجهد لخدمة القطاع الشبابي والرياضي في المملكة. وشدد سموه على أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة يسعى دائماً لتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع الشبابي والرياضي، بما يضمن له البيئة المناسبة لتحقيق الإنجازات التي تؤكد التطور التصاعدي للحركة الرياضية والشبابية بالمملكة.وخلال اللقاء، أطلع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على شرح مفصل من الوزير الجودر حول استراتيجية الوزارة للعام المقبل 2016 تجاه القطاعات التي ترعاها والخاصة بالشباب والأندية الوطنية والمراكز الشبابية والمنشآت الرياضية، إضافة لتنظيمها للعديد من الجوائز الشبابية والرياضية.كما اطلع سموه على رؤية الوزارة بعد إصدار المرسوم السامي من جلالة الملك المفدى بتنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة والسبل الكفيلة بتوسيع دائرة نشاطاتها لاحتواء الكم المتزايد من منتسبي الحركة الشبابية والرياضية. ومن جانبه، أعرب الجودر عن تقديره لدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لاستراتيجية الوزارة المقبلة.وأكد أن الدعم يمنح جميع العاملين في الوزارة الحافز الأكبر للعمل الجاد والمخلص في سبيل خدمة الحركة الشبابية والرياضية.وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بكل عزم لتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع الشبابي والرياضي والعمل على وضع الخطط والبرامج التي تضمن تطوير منظومة العمل في القطاعات التي ترعاها.