عقد مؤخراً، فريق عمل تبسيط وتطوير إجراءات تأسيس الشركات، والذي تم تشكيله بقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الخامس، بحضور رئيس فريق العمل محمد القائد ووكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد وفريق عمل مجلس التنمية الاقتصادية المعني وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى جانب الفرق الممثلة للوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتراخيص التجارية والصناعية.وأكد محمد القائد أن الفترة القادمة تستوجب التعامل مع الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الوطني بخطوات مدروسة تُنفذ خلالها توصيات اللجنة الهادفة لتحرير الاقتصاد وتنشيط الحركة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص العمل والنهوض بالقطاعات الأخرى، مشيداً بالقانون الجديد للشركات التجارية واستحداث الشركات الساكنة (Shelf Companies) المطبقة في عدد من الدول المتقدمة، والبحرين من أوائل الدول بالمنطقة التي تستحدث هذا النوع من الشركات. وأشاد القائد بجهود اللجنة كونها استطاعت خلال فترة قياسية قطع أشواط هامة أبرزها التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص في مجموعة من المبادرات منها السماح بمزاولة أي نشاط تجاري بشرط توافقه مع الاشتراطات المطلوبة، مع العمل على تغيير الاجراءات التنفيذية الداخلية لهذه الجهات بحيث تتماشى مع القوانين الجديدة، والتأكد من تطبيقها على النظام الإلكتروني لإصدار التراخيص والسجلات التجارية خلال الربع الأول من 2016. كما تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه خاصة ما يتصل بالتنسيق لتقليل عدد الجهات التي تبت في طلبات التراخيص التجارية منعاً للازدواجية، ونجاح تقليل عدد الموافقات لتصل إلى معدل ثلاث موافقات فقط للترخيص التجاري الواحد بعد أن كانت تبلغ حول ست موافقات، ويتم حالياً مراجعة تقارير الأداء لجميع الجهات الحكومية المرخصة بغية المزيد من التحسين في العمليات وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لإصدار التراخيص وحصر الشروط والإجراءات اللازمة على الجهات ذات الاختصاص المباشر.وقال القائد «إن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستقوم بتطوير النظام الإلكتروني والتأكد من جاهزيته لتطبيق الإجراءات المستحدثة وتوافقه مع اللائحة التنفيذية، للقانون الجديد المزمع أن تصدره وزارة الصناعة في يناير 2016، مع استمرار الفريق بالعمل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، لتتوافق اجراءاتها الداخلية مع هذا التوجه ولتحقيق مزيد من التقدم».يذكر أن فريق العمل يعني بتنفيذ التوصيات التي تم الموافقة عليها من قبل اللجنة التنسيقية والمتمثلة في فصل كيان الشركة عن إصدار الرخصة، ووضع نظام لتسجيل ما يعرف بالشركات الساكنة، إلى جانب التحول من قوائم الأنشطة التجارية المسموح بها لقوائم الأنشطة غير المسموح بها، وسبل تقليل عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات.