وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على المرسوم بقانون (30) لسنة 2015 بتعديل المرسوم بقانون (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي ينص على رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار بعدما كان 7 مليارات فقط، وسط معارضة 4 أعضاء هم أحمد بهزاد، وجمال فخرو، وجواد بوحسين، وهالة رمزي، وذلك بعد أقل من شهر من موافقة النواب عليه.من جهته، علق العضو خالد المسقطي: اقتصادنا يعتمد على دخل البنزين، وانخفض 75% من 2009 إلى اليوم و34% من بداية العام لغاية الآن، والحكومة اتخذت خطوة صحيحة في إصدار المرسوم، لأن الإيرادات الحكومية تراجعت بنسبة لا تقل عن31% واقتصاد البحرين صغير ونتوقع خسائر جراء استمرار انخفاض أسعار النفط، إذ نتوقع خسائر بالنسبة للناتج المحلي بنسبة حوالي 10% وهي النسبة الأقل بالنسبة لدول الخليج الأخرى، كما يتوقع أن يبلغ العجز في دول الخليج 180 ملياراً للسنوات القادمة.وتابع المسقطي: توقعات سعر النفط للسنوات القادمة لا تبشر بخير، هناك طرق للتعامل مع الواقع الذي نعيشه، وكيف نخرج منه والاقتراض شر لابد منه، دعونا في التقرير إلى إصلاحات أهمها ضبط الموازنات العامة وأن تعكس الواقع وليست إحلاماً ولا تكون عبئاً على الدولة، وتوجهت الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الدخل يكون بمشاركة وتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز مشاركة القطاعات المتوسطة والصغيرة.من جانبه، قال العضو أحمد بهزاد: الدين العام تصاعد من 2.8 مليار في 2010 إلى 7 مليارات مع نهاية 2015، وإلى 10 مع نهاية العام 2016، كل مرة تناقش الدين العام نخرج وكأننا بدأنا من الصفر، نلاحظ الدين العام يتزايد وبسبب الأزمة النفطية الإيرادات تتناقص، وفي السنوات الماضية خرجت اللجنة المالية بعدة توصيات لم نر أي توصية ساعدت على حل المشكلة، بل ما نراه أن المشكلة تتزايد والدين العام يزيد، وسألنا عن استراتيجيات وزارة المالية للحد من ارتفاع الدين العام ولم نر إجابة واضحة للحد منه، والدليل استمرار ارتفاعه.وقال العضو منصور سرحان: إجراءات وزارة المالية يجب أن تنتهي بآلية التنفيذ، وإذا انعدم يكون الأمر مجرد تطلع أو تمني، وتساءل العضو بسام البنمحمد: ماذا سنفعل بعد الاقتراض، كيف سننوع وسائل الدخل، ما هي المشاريع، ما هي نسبتها على المدى القريب، لابد من سياسة اقتصادية تقلص الفجوة بين المصروفات والإيرادات.وبين العضو عبدالوهاب منصور أن العجز في الميزانية كبير ولمعالجته سارعت الحكومة للاقتراض، موضحاً أن «هذا الطريق هو الأسهل، ولكن الزيادة المطردة في مستوى الدين العام سياسة لا يكن الاستمرار بها على المستوى المتوسط أو البعيد. وقالت العضو دلال الزايد: مبررات المرسوم تفرض الموافقة عليه، ونحتاج لنقلة نوعية في التعاطي مع المستثمرين، وشركات كبرى تود التسجيل إلكترونياً في مركز المستثمرين، يأتي الرد بأن هناك خللاً في النظام، ودعت النواب لمتابعة تنفيذ المرسوم وأوجه صرفه، لا أن ننتظر أن يأتي مرسوم آخر ثم يسألون ماذا فعلتم في المرسوم الأول، وأشارت لوجود شركات كبرى وعليها مديونيات كبرى لهيئة الكهرباء ولم تتحصل ديونها بنفس الأسلوب الذي تم التحصيل من الشركات الصغرى عبر آلية القطع المباشر. من جهته، قال العضو عادل المعاودة: توصيات اللجنة تنم عن خبرات متراكمة لدى الشورى، وهو صمام أمان لكثير من المقترحات، والحكومة يهمها توصية اللجنة بالموافقة، أما بقية النقاط أخشى أن تكون تحصيل حاصل، أتمنى ألا يكون لسان حال رد الحكومة «بلها واشرب ميها»، يجب إعطاء مجلس الشوى دوراً رقابياً، لقد سلبت لصالح من يلعب بالبلد، يجب محاسبة المقصرين، أي مالك شركة إذا أخل مسؤول بالشركة وخسره مبالغ، فإنه يقيله، 60% من موازنة المشاريع لا تصرف، ويبقى المسؤولون بمناصبهم، يحرم المواطنون والاقتصاد أيضاً من الخدمة، هل يعقل أن يسكت عن وضع جسر الملك فهد، نقترض لمشاريع لا ننفذها وندفع على القرض فوائد.وأجابه وزير الإعلام والمجلسين: صلاحية الشورى لم تسلب سلباً وإنما تعديل دستوري، السلطة التنفيذية تقدر ما تقوم به السلطة التشريعية وخاصة الشورى الذي يضم خبرات نقدرها، ويعتبر صمام الأمان في العملية التشريعية. وعاد المعاودة للتأكيد بأن التعديل الدستوري حصل استجابة للحوار الوطني، وليس عيباً إذا اكتشفنا الخطأ أن نعود للصواب. من جهته قال العضو جمال فخرو: أشار ديوان الرقابة لعدم وجود إدارة واضحة تنظم الدين العام، فلا يوجد تعريف واضح للدين العام، وتحديد واضح لأوجه استخدام القروض، وهذا كلام مكرر حين ارتفع السقف لمليارين ونصف ثم إلى 5 مليارات وإلى 7 مليارات والآن إلى 10 مليارات، ولكن السلطة التشريعية مررت الموازنة بعجوزات وخولت الحكومة بالاقتراض، يعني السلطة التشريعية اشتركت مع الحكومة في إقرار المرسوم وذلك عبر تمريرها الموازنة بمصروفات تفوق الإيرادات، سنصل إلى ظروف صعبة، لقد وافقنا على رواتب وأجور بمليار ونصف، في حين أن مدخول السعر الحالي للنفط لا يغطي الرواتب. وتابع: مليار ونصف حجم العجز، فما هي الإيرادات التي أحصلها لأصل لنقط التعادل، يتحدثون عن توجيه الدعم، ولكننا أعطينا كل البحرينيين، المحتاج وغيره، ولم نوجه الدعم لمستحقيه، اقتصاد البحرين بدأ ينكمش، وقيلت كلمة تنويع مصادر الدخل منذ 30 عاماً. ووافقه العضو أحمد العريض حول المخاوف من عدم قدرة دفع الرواتب. وقال العضو أحمد الحداد: إذا رفعت الدعم عن الأجانب سيطالبون برفع رواتبهم، وحينها الشركة سترفع قيمة خدماتها، والنتيجة سيدفع المواطن. وطالب العضو جمعة الكعبي بفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة. من جهته، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: كل ملاحظاتكم نعتز بها ونقدرهم وكلها مهنية وهذا ما نتمناه من العمل مع السلطة التشريعية، لا ندعي أن ما نقوم به هو الكمال، ولكن نأخذ ملاحظاتكم ونحللها ونحسن برامجنا، في مجموعة من دورات الميزانية السابقة كنا نستعد بمجموعة من السياسات لأننا كنا نتوقع انخفاض أسعار النفط، لأن الظروف كانت تستلزم زيادة الصرف، والآن لابد من إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، واسترداد الكلفة للخدمات، سنمس أكثر المواطنين حاجة للدعم، ومراجعة المصروفات غير الضرورية، كلها برامج مختلفة لتوجيه صرفنا بالتخفيض وزيادة إيراداتنا. وتابع الوزير: «نحن نقوم بتوجيه برنامج الدعم الخليجي للبنية التحتية لتحريك الاقتصاد، كما سيتم تحسين في طريقة التعامل مع المستثمرين، لابد من أخذ إجراءاتنا، أنا شخصيا لا أريد أن أرى ديناً عاماً، بل أتمنى رؤية وفورات في الموازنة، ولكن الواقع أننا أمام عجز يجب ألا يتأثر به المواطن، اقتصاد البحرين قوي، ونتوقع نمو الناتج المحلي أكثر من 3% مع زيادة في الرواتب وانخفاض للبطالة، ونود التأكيد أن الاقتراض يكون لتغطية الصرف ولم نقترض أموالاً لا نصرفها، كما أوقفنا زيادة الموازنة وكانت بنسبة 2% في الموازنة لأننا ضبطنا المصروفات، نتعامل مع تحدٍّ كبير ونحن بعيدون عن الإفلاس، التحدي الذي أمامنا أن نقترض ونفكر في قطاعات اقتصادية تمولنا مستقبلاً».