أنس الأغبشأكد رئيس لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الكوهجي، أن اجتماعاً عقدته اللجنة مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، خرج بنتائج أبرزها استعداد الوزير لمراجعة بنود العقود المبرمة مع المستثمرين الصناعيين ومن ثم تحديد زيادة رسوم الأراضي الصناعية وفقاً لشروط كل عقد.وأضاف الكوهجي لـ«الوطن» نقلاً عن الوزير، أن الشركات التي تستخدم الأراضي الصناعية في أغراض أخرى كالقطاع «اللوجستي» بغرض التخزين يفرض عليها رسماً قدره 4 دنانير للمتر المربع سنوياً مقارنة بما بين 500 فلس ودينار واحد سابقاً. وأوضح الكوهجي، تأكيد الوزير بأن هناك شركات لن تفرض عليها زيادة في الرسوم مثل تلك التي تقيم معارض في نفس مكان المصنع وتستخدم منتجات المصنع في الترويج. وكان الزياني قال مؤخراً، إن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإعادة هيكلة المناطق والأراضي الصناعية في البحرين وفقاً لـ 3 تصنيفات جديدة ستتضمن مضاعفة أسعار إيجارات الأراضي. وأوضح الكوهجي أن هناك بعض الشركات الصناعية لم تجدد عقودها لمدة 10 أعوام، داعياً تلك الشركات إلى مراجعة بنود الاتفاقية وشروط العقد وتجديدها مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.وأوضح أن هناك عدداً من التجار راجعوا عقودهم مع الوزارة، حيث استبعدوا من قائمة الزيادة وبقيت الأسعار كما هي، في حين أن البعض الآخر فرضت عليه زيادة في الرسوم وفقاً لنصوص العقد. وفي بيان أصدرته الوزارة أمس، دعا الزياني أصحاب المشاريع الصناعية الذين لم يستكملوا إجراءات تصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة والقوانين الجديدة والمطبقة حالياً، بالمسارعة في إجراءات التصحيح تفادياً لأية مساءلة قانونية أو تعريض أنفسهم لمكشلات قانونية بسبب مخالفة هذه الأنظمة.وأكد الوزير، دعم الحكومة لكافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة وتقديم التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة المجالات.