شهد السوق المصرى خلال الشهر الجاري العديد من الأحداث التى أثرت بالسلب على أدائه بعد أن وصل مؤشره الرئيسى فى مطلع الشهر لأعلى مستوياته خلال 8 أشهر, ليتراجع على مدار الثلاثة أسابيع الماضية مسجلا أطول سلسة من الخسائر الأسبوعية منذ بدء العام مع عودة القلق السياسي.وأثارتصاعد الأحداث السياسية التى تشهدها مصرحاليا المخاوف لدى المستثمرين ليعود السوق في أخذ الاتجاه الهبوطي من جديد بعد أن شهد استقرارا وتحسنا نسبيا على مدار الشهريين الماضيين.ودفعت أزمة سحب الثقة من الحكومة, واختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستورواعتراض بعض القوى السياسية عليها فضلا عن الأحداث التى شهدتها مدينة "بورسعيد" شرائح عديدة من المستثمرين للقيام بعمليات بيع ملحوظة ترقبا لما ستسفر عنه الأحداث في الفترة المقبلة.وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق (داخل المقصورة) نحو 362.4مليار جنيه في نهاية جلسات الشهر الجارى ليتراجع بنحو 6 % بمقدار24.3 مليار جنيه عن الشهر الماضي والذى بلغ فيه 386.7مليار جنيه.