دبي، الرياض - (رويترز): ذكرت مصادر أن ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ نحو 10 سنوات. وقالت المصادر إن الأمير الشاب عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة «التحول الوطني» خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين. وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم. وأضافت أن من المتوقع الإعلان عن خطة «التحول الوطني» خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في يناير المقبل. وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.وفي ظل الإصلاحات التي وضعها الأمير محمد بن سلمان ستتبنى الحكومة نهجاً أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وقال المصدران إن وزارة المالية ستمول المشروعات الجديدة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -الذي أمر بتشكيله خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد توليه مقاليد الحكم في يناير الماضي- وستكون القرارات مرتبطة بشكل وثيق بالوضع المالي للحكومة. وتنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو وخلق وظائف وخفض العبء المالي على القطاع العام. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الشهر الماضي أنها تستهدف بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في عام 2016. وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح الخطة بتشجيع اقامة المؤسسات غير الهادفة للربح لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم. كما سيجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنوياً ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه. وستتخذ الحكومة مزيداً من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط الذي يمثل -بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي- نحو 80 % من الإيرادات هذا العام. وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ. وقال مصدر حضر الاجتماع إنه من حيث المبدأ ستحاول الحكومة خفض العجز عبر إصدار سندات عوضاً عن السحب من الاحتياطيات.ويبدو أن الأمير محمد بن سلمان على استعداد لتبني نهج عملي أشد مراساً وأكثر ارتباطاً بالأداء فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد. وخلال الاجتماع جرى التوصل إلى بعض النتائج من بينها أنه سيجري قياس أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر «مؤشرات الأداء الرئيسية» وسيجري محاسبة المسؤولين في حال عدم تحقيق الأهداف الموضوعة لهم. ويجري الاستعانة بعدد من الجهات الاستشارية الأجنبية لتقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية وقال تقرير صدر الشهر الماضي عن أحد هؤلاء الاستشاريين -ماكينزي آند كو- إن بإمكان المملكة مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف لستة ملايين سعودي بحلول عام 2030 إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسية على الإنتاجية والاستثمارات. وقالت ماكينزي آند كو في تقريرها إنه من أجل تحقيق ذلك ستكون هناك حاجة لإصلاحات في سوق العمل وأنظمة ولوائح قطاع الأعمال وطريقة إدارة الميزانية الحكومية. ويتزامن اجتماع الأسبوع الماضي مع إشارات جديدة على أن المجلس الذي يرأسه الامير محمد بن سلمان قد يأخذ على عاتقه عبء مواجهة مشاكل الرعاية الاجتماعية مثل توفير المنازل والرعاية الصحية للمواطنين.