حسن الستريأكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ارتفاع إجمالي الإيرادات غير النفطية من 262 مليون دينار عام 2009 إلى 399 مليون في 2014، أي بزيادة سنوية نسبتها 9% وزيادة نسبتها 52 % إجمالياً، لافتاً إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 3.4 مليار عام 2000 إلى 12.7 مليار دينار عام 2014.وقال الوزير، خلال إجابته على سؤال النائب نبيل البلوشي، انتهينا من رفع السقف الدين العام وانتهينا من موضوع 60 %، ونتعامل مع انخفاض أسعار النفط وهذا يجب أن لا يمس المواطنين مباشرة ونحتاج الـ 10 مليار كمساحة نتحرك خلالها، ونريد أن نطرح كيف ستتحرك البحرين لتنويع مصادر الدخل».وأكد الوزير أن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط يمثل أولوية أساسية.وأشار إلى أن توجهات الحكومية في هذا المجال ترتكز إلى 3 محاور أساسية، وهي: تعزيز الإيرادات غير النفطية بالنظر للتطورات الجارية على صعيد الاقتصاد العالمي والتراجع المضطرد في أسعار النفط بالأسواق العالمية بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية وضمان استقرار القطاع المالي وتثبيت دعائم الاقتصاد الوطني، وتكريس مبدأ استرداد الكلفة من خلال دراسة تكلفة رسوم الخدمات الحكومية، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات وتوجيهها للمستحقين من المواطنين. وقال الوزير إننا مستعدون للعمل على الموضوع ونقدر توجيه الدعم والخدمات بالتكلفة وهناك لجنة مشتركة بينكم وبين الحكومة وهي المسؤولة، والعلاج موجات متتالية لذلك يجب حث اللجنة على الإنتهاء من عملها حتى تأتي الموجه الثانية من الحلول.وأضاف أننا قادرون على التعامل مع التحدي إذا اتخذنا قرارات سريعة نريد من اللجنة المختصة واللجنة المالية أن تنهي عملها لاتخاذ القرارات.وتابع أنه في بعض الأحيان نشير للسياسة الاقتصادية التي يسأل عنها الجميع واحيانا للسياسة المالية التي أسال عنها كوزير مالية، وأحياناً السياسية النقدية التي يسأل عنها محافظ المصرف المركزي، نحن بحاجة للتحرك السريع، ونتمنى أن تكون لدينا قائمة بالقرارات التي غيرت وضع البحرين.من جهته، قال النائب نبيل البلوشي أريد أن أخرج بنتائج إيجابية من السؤال، فقرار تنويع مصادر الدخل قرار مصيري في ظل انخفاض أسعار البترول، وتنويع مصادر الدخل لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة وتحسين الوضاع الاقتصادية والسياسية، وهذا مصير بلد وأجيال بأكملها.وتابع أن جميع الأصوات بلا استثناء تتفق على أهمية تنويع مصادر الدخل، فمن المسؤول عن خطة واقعية عن تنويع مصادر الدخل، الجميع معني بالقرار المصيري، ونحن نشرع ولنا قدرات محددة والجهة التنفيذية تقوم بالتنفيذ وهنا يأتي التعاون.وأشار إلى أنه كلما تأخر تنويع مصادر الدخل كلما زادت المشكلة مع زيادة السكان، ونريد معالجة حقيقة لأنه دق ناقوس الخطر، ونريد لجنة وطنية مشتركة تعنى في تنويع مصادر الدخل ووضع خطة واقعية بمدة زمنية محددة.